أثار"مصطلح منتوجات حلال" جدلاً واسعاً في تونس بين الليبراليين والإسلاميين، وقد ظهرت في البداية عبارة "حلال" بعد الثورة على اللحوم حيث اعتمدها بعض القصابين ومازال الى الآن يعتمدها عدد قليل منهم في بعض الأسواق الشعبية لتصل الى بعض المنتوجات الأخرى على غرار التمر والتن والفواكه الجافة ولئن لم تشهد هذه المنتوجات وضع علامة حلال على المنتج الداخلي الذي يوزع في الأسواق الداخلية فقد أصبحت هناك اليوم في تونس شركات تنتج التمر والتن والفواكه الجافة "الحلال" وتصدره لدول أخرى بعد وضع علامة "حلال" عليه بحثا عن تموقع أفضل في سوق المنتجات "حلال" العالمية نظرا لتزايد الطلب على منتوجات حلال.

وقد أكدت نائبة رئيس إدارة التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المكلفة بملف المنتجات الحلال بوزارة التجارة والصناعات التقليدية بشرى اللجمي في تصريح للمصدر أنه الى الآن يوجد في تونس 6 مؤسسات متحصلة على شهادة حلال أي ان جميع منتوجاتها حلال وهي 03 شركات في قطاع التمور و01 في زيت الزيتون والبهارات و01 فواكه الجافة و01 في السردينة والتن مشيرة أنها تضع علامة حلال فقط على المنتوجات الموجهة للتصدير وبطلب من حرفائها في الخارج متابعة أن علامة حلال تشمل الانتاج والتغليف والتوزيع وحتى المعدات والمواد المستعملة لإعداد ذلك المنتوج يجب أن تكون حلال وخالية من المواد الحرام على غرار الكحول وغيرها والتي من شأنها أيضا أن تفقد المنتوج جودته على حد تعبيرها.

وأوضحت اللجمي أن الطلب على منتوجات حلال شهد خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية على الصعيد العالمي مشيرة ان السوق الحلال تقدر بـ 16 % من حجم التجارة العالمية وهذه النسبة تسجل نمو مطردا يقدر بـ10 % سنويا وهو ما دفع عدد من المصدريين التونسيين الى التقدم بمطالب لوزارة التجارة حول استراتيجية الوزارة لتنويع المنتوجات والأسواق ومدى استعدادها لاكتساح السوق العالمية الحلال بعد أن تلقوا عروض طلب على منتوجاتهم من طرف حرفاء بالخارج طالبوهم بمدهم بشهادة معترف بها تؤكد أن منتوجاتهم حلال.

وأشارت اللجمي انه على اثر هذه المطالب تولت وزارة التجارة التنسيق مع الأطراف المعنية وتكوين لجنة وطنية تتكون من وزارة التجارة وديوان الإفتاء التابع لرئاسة الحكومة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ومركز النهوض بالصادرات من أجل وضع منظومة متكاملة للتصديق على المنتوجات الحلال وقد تم في مارس 2013 التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الاشهاد بالمطابقة للأغذية الحلال بين ديوان الافتاء والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

وأضافت أن الطلب على منتوجات حلال لا يقتصر فقط على المنتوجات الغذائية فقط وإنما حتى على مواد التجميل مشيرة أنه في إطار الاتفاقية التي أبرمت بين الأطراف المعنية تم وضع كراس شروط للإشهاد بالأغذية الحلال وشهادة حلال تؤكد بعد إجراء جملة من الاختبارات والإجراءات بان منتوجات تلك الشركة حلال وهذه الشهادة صالحة لمدة سنتين وقابلة للتجديد وبشرط أن لا توضع علامة حلال الا على المنتوجات التي سيتم تصديرها الى خارج حتى لا تخلق فوضى في السوق التونسية أو تدخل الريبة لدى المستهلك التونسي لأنه من المفروض ان تكون المنتوجات الموجودة في الأسواق التونسية حلال.

ومن جهتها أشارت المسؤولة عن الإشهاد بالمنتوجات الحلال بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عبير التومي الى وجود عدة عوامل دفعت ببعض الشركات في تونس الى التقدم بطلب للحصول على شهادة تثبت أن منتوجاتهم حلال وهي أساسا الإقبال من طرف الحرفاء في الخارج سواء المسلمين أو غيرهم على هذه المنتوجات ومطالبتهم بشهادة معترف بها تثبت أن تلك المنتوجات حلال وثانيا لجانب فني لان هناك منتوجات مثلا على غرار "الدقلة" وغيرها من المنتوجات يحصل لها تحويل من خلال اضافة بعض المواد العضوية لها لجعلها أكبر حجما و أكثر لمعانا وهذه المواد العضوية مستخرجة من الحيوانات والحيوانات تختلف من البقر الى الخنزير المصنف حرما شرعا على حد قولها.

وأضافت أن المنتوجات الحلال لا يقصد بها الجانب الشرعي أي ديني فقط وانما الاشهاد بالمطابقة يعتمد على جانب الدين وجانب الجودة والصحة لأن الأبحاث العلمية أثبتت أن المنتوجات والاغذية الحلال صحية أكثر وذات جودة عالية مثل ذبح المواشي والدواجن على الطرق الشرعية يجعلها تفقد الدم الفاسد الذي تخرج منه البكتيريا والسموم والجراثيم.
وفي ما يلي أسماء الشركات المتحصلة على شهادة "منتوجات حلال" ومراحل الحصول على هذه الشهادة.

هاجر الكريمي

مقالات ذات علاقة

تونس-مفتي الجمهورية:لا مصلحة في إصدار حلال على منتجات الاستهلاك الداخلي

الدنمارك تمنع الذبح الحلال وتعوضه بالصعق