المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بعد 3 سنوات من الانتظار أسدل مساء أمس السبت 12 أفريل 2014 الستار على قضايا شهداء وجرحى الثورة بكل من إقليم تونس الكبرى وولايات الشمال والساحل وتالة والقصرين والكاف وتاجروين والقيروان وصفاقس …
بعد 3 سنوات من الانتظار أسدل مساء أمس السبت 12 أفريل 2014 الستار على قضايا شهداء وجرحى الثورة بكل من إقليم تونس الكبرى وولايات الشمال والساحل وتالة والقصرين والكاف وتاجروين والقيروان وصفاقس ولكن بخيبة أمل كبيرة لعائلات الشهداء ولجرحى الثورة حيث تم الحط من الأحكام الصادرة في حق المتهمين ووجهت لهم تهمة القتل على وجه الخطأ عوضا عن القتل العمد في حين تمت تبرئة رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق.
وقد سادت حالة من الاحتقان والتوتر والفوضى قاعة المحكمة بعد نطق القاضي بالأحكام في حق المتهمين التي تراوحت أغلبها بين 10 أشهر و5 سنوات سجنا في حين تمت تبرئة وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم وهو ما حز في نفس عائلات شهداء وجرحى الثورة الذين هددو ا بالتصعيد بعد أن انتابتهم حالة من الهستيريا معبرين عن رفضهم لهذه الأحكام.
هذا وتم تغيير جميع الأحكام من القتل العمد إلى القتل، والحط من العقاب من 15 سنة إلى 3 سنوات وهو حكم متطابق مع الفترة التي قضوها في الإيقاف وبالتالي سيغادرون السجن وشملت الاحكام كلا من علي السرياطي ورفيق الحاج قاسم وجلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل الطويري.
ومن جانبهم استنكر محامو عائلات شهداء وجرحى الثورة الاحكام الصادرة عن القضاء العسكري معتبرينها مظلمة كبيرة في حق أبناء الشعب الذين ضحوا بأرواحهم ودماءهم في سبيل الوطن مطالبين بنقل القضايا الى محاكم مدنية بعد ان اكدت المحاكم العسكرية عدم استقلاليتها.
وقد سادت حالة من الاحتقان والتوتر والفوضى قاعة المحكمة بعد نطق القاضي بالأحكام في حق المتهمين التي تراوحت أغلبها بين 10 أشهر و5 سنوات سجنا في حين تمت تبرئة وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم وهو ما حز في نفس عائلات شهداء وجرحى الثورة الذين هددو ا بالتصعيد بعد أن انتابتهم حالة من الهستيريا معبرين عن رفضهم لهذه الأحكام.
هذا وتم تغيير جميع الأحكام من القتل العمد إلى القتل، والحط من العقاب من 15 سنة إلى 3 سنوات وهو حكم متطابق مع الفترة التي قضوها في الإيقاف وبالتالي سيغادرون السجن وشملت الاحكام كلا من علي السرياطي ورفيق الحاج قاسم وجلال بودريقة ولطفي الزواوي وعادل الطويري.
ومن جانبهم استنكر محامو عائلات شهداء وجرحى الثورة الاحكام الصادرة عن القضاء العسكري معتبرينها مظلمة كبيرة في حق أبناء الشعب الذين ضحوا بأرواحهم ودماءهم في سبيل الوطن مطالبين بنقل القضايا الى محاكم مدنية بعد ان اكدت المحاكم العسكرية عدم استقلاليتها.
هاجر الكريمي
