تونس: نحو توريد سيارات دايو الكورية الجنوبية وهوندا اليابانية

علم المصدر انه في إطار الاستجابة لكراس الشروط توريد السيارات الأسيوية الذي أطلقه وزير التجارة السابق عبد الوهاب معطر السنة الماضية تتجه النية إلى الموافقة لوكيلين من تونس لتوريد سيارات"دايو" الكورية الجنوبية و"هوندا" اليابانية بعد استيفائهما لكامل الشروط الإدارية والفنية الخاصة بهذه العملية. ولم تفصح مصادرنا عن موعد قدوم الدفعة الاولى من هذه السيارات ولا العدد المتفق عليه في إطار الحصة الإجمالية لعملية توريد السيارات في تونس لسنة 2014 والبالغة 45 ألف سيارة من جميع الأصناف.

واكتفت هذه المصادر بالإشارة إلى أن الخاصة بالسيارات الأسيوية سيتم الاتفاق بشأنها بين وزارة التجارة وبقية وكلاء السيارات المعتمدين في تونس وعددهم 14 وكيلا.

ويرى بعض المتابعين لهذا الملف أن وزارة التجارة قد أخطأت بالسماح بتوريد السيارات الآسيوية بعد منح رخصة توريد لوكيلين جديدين ليرتفع بذلك عدد الوكلاء من 14 إلى 16 وكيلا وهو ما من شأنه أن يقلص من حجم الحصة المخصصة لهم إذ أن 45 ألف سيرة سيتقاسمها 16 وكيلا علاوة على تواصل الضغط على ميزانية الدولة على مستوى خروج العملية الصعبة علاوة على تراجع هامش ربح الوكلاء التقليديين.

ومن جانب تواصل صمت الحكومة وفي ومقدمتها وزارة التجارة على التوريد العشوائي للسيارات لا سيما في مستوى عملية النظام التوقيفي والتلاعب في المسالة وبيع ملف " الإعفاء لتغيير F C R). ويشهد قطاع توريد السيارات في تونس العديد من الضغوطات والإشكاليات من خلال تنامي الطلب الداخلي من المواطنين وضغط وكلاء توريد السيارات المعتمدين في تونس ورغبتهم في تحرير القطاع ورفع الوزارة يدها نهائيا عن المجال علاوة على تفاقم التوريد العشوائي للسيارات بعدة طرق ملتوية زد على ذلك قرب توريد السيارات الأسيوية وما سيرافقها من إشكاليات عدة توقعها المتدخلون.

 
من دون التغافل عن تداعيات توريد السيارات سنويا وخاصة في الظرف الذي تمر به البلاد على ميزانية الدولة في جانب العملة الصعبة باعتبار أن رقم معاملات توريد السيارات في تونس يقارب 1400 مليون دينار سنويا.

ومن ضمن أهم الإشكاليات تتلخص في أن هامش ربح وكلاء بيع السيارات في حدود 500 دينار وفي المقابل يعوض الوكلاء هذا الهامش الضئيل في قطع الغيار وبعض المكملات الأخرى التي يتم إدراجها في السيارة على غرار المكيف و الغلق الآلي للسيارة وطالب الوكلاء بعدم إدراج شراءات الإدارات والمنشآت العمومية في حصص تورد السيارات نظرا لتعقد الإجراءات الإدارية وتشعبها من جهة ولتقليص عدد السيارات من جهة أخرى.

ومن ضمن الإشكاليات الأخرى التي طفت على لسطح هو أن بعض الوكلاء لا يتمكنون من إنهاء حصته من بيع السيارات في نفس السنة علما وان أن أكثر الوكلاء الذين يستنفذون حضتهم بسرعة هم شركة "النقل" و"ارتاس" و"سيتي كارز" و"سيتروان" و"ستافيم" وهو ما دفعهم إلى اقتراح إعادة استعمال وتقاسم ما تبقى من حصة الوكلاء الذين لم يستنفذون حصتهم غير أن وزارة التجارة رفضت المقترح والوكلاء الذي لم يتوفقوا في تصريف خصتهم.

بالنسبة إلى الحصة المتفق عليها بعنوان سنة 2014 تبلغ 45 ألف سيارة والوزارة سمحت بتوريد في مرحلة أولى بنسبة 25 بالمائة من مجموع الحصة أي حوالي 11 ألف سيارة وذلك في شهر مارس الفارط ، إلا الوكلاء رفضوا العملية وطالبوا بحصتهم كاملة. ومن ضمن التبريرات التي قدمتها الوزارة في الغرض هو تفادي إغراق السوق وتواضع البنية التحتية للطرقات التي لم تعد تحتمل تزايد عدد السيارات وبخاصة الحفاظ على الموارد من العملة الصعبة نظرا لان عملية التوريد تتم بالعملة الصعبة وهو ما يعني أن البنك المركزي حرص على ترشيد التصرف في العملية الصعبة ومجاراة الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد وتفادي الضغط المفروض على ميزانية الدولة.

هذا ووعدت وزارة التجارة الوكلاء بتهم عند استكمال تصريف نسبة 25 بالمائة من مجموع الحصة سيتم تقييم دوري للعملية واتخاذ الإجراءات المناسبة. في سنة 2013 تم توريد 48 ألف سيارة عن طريق الوكلاء المعتمدون وأن أكثر وكيل باع السيارات هو "أرتاس" المروج لعلامة رينو الفرنسية ب 6600 سيارة يليه شركة ساتفيم المروجة "لبيجو" ببيع 5355 سيارة ث شركة النقل المروجة أساسا لعلامة "فولكسفاغن" الألمانية ببيع 5301 سيارة. أما بالنسبة إلى مطلع العام الجاري فإن أكثر وكيل روج سيارات فهو سيتي كارز المروج للسيارة الكورية جنوبية "كيا" في حدود 5900 سيارة علما وأن هذا العدد متخلدة بذمة الوكيل منذ العام الفائت من منطلق أن الطلبية منذ إطلاقها إلى حين وصولها إلى تونس تأخذ مدة زمنية تتجاوز في بعض الأحيان السنة.

رياض بودربالة