تونس: التأسيسي يصادق على إنشاء هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين

صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، ليلة الثلاثاء، بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون الأساسي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد أن صوت لفائدته 131 نائبا مقابل احتفاظ ثلاثة نواب بأصواتهم.

وكانت الجلسة العامة التي تواصلت أشغالها منذ صباح الثلاثاء وإلى حدود الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق ليلا، قد أقرت إضافة مقترح توافقي في مشروع القانون، يتصل بتعليق الآجال في كل فصول القانون إلى حين تركيز هيئة مراقبة القوانين والنظر في دستورية المشاريع في باب الأحكام الختامية.

كما صوت النواب في الجلسة المسائية ضد 5 مقترحات لإضافة فصول في القانون، لأنها وردت جميعها مفصلة في فصول القانون.

وكان أعضاء التأسيسي قد صوتوا بالموافقة على الفصول 25 و26 و27 وهي فصول نوقشت في لجنة التوافقات، وتم التوافق حول صيغتها.

وصوتوا أيضا بالإجماع على الفصل 28 وهو آخر فصل في مشروع القانون وينص على أن "يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

وتمت العودة إلى الفصول 9 و13 و14 و15 وتحسين صياغتها ثم المصادقة عليها بالأغلبية.