تونس:خوصصة الشركة التونسية وبنك الاسكان غير مطروحة ..الدمج وتسريح العمال وارد

أفاد مصدر عليم وموثوق بصحته، حضر الاجتماع رفيع المستوى المخصص للقطاع البنكي في تونس أول أمس بالمقر الفرعي للبنك المركزي التونسي، أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على انه لا سبيل لتخصيص البنوك العمومية ولاسيما الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان.

وشددوا على أهمية البنوك العمومية في تمويل الاقتصاد الوطني وأنها تعد الذراع المالي للدولة في المسائل المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

ومن ضمن مسالك التفكير التي تم الخوض فيها فرضية الدمج بين هذين البنكين من اجل تمتين صلابتهما المالية وتعزيز قدراتها التنافسية داخليا وخارجية ومزيد تحسين مرافقتهما للمؤسسات الاقتصادية التونسية.

واستعرض المشاركون في هذا الاجتماع الذي اشرف عليه محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ووزير الاقتصاد والمالية حكيم بم حمودة والوزير المكلف بمتابعة الملفات الاقتصادية برئاسة الحكومة نضال الورفلي وحضور كل الرؤساء المديرين العامين للبنوك العمومية والخاصة وعدد من ممثلي المنظمات المهنية والنقابية، الوضعية العامة للقطاع المصرفي والبنكي في تونس في ضوء ما تشهده من تطورات وكذلك ما يشهده الاقتصاد التونسي من صعوبات مالية ووضعية حرجة.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية خلال هذا الاجتماع عرضا حول تصورات إستراتيجية الدولة في القطاع البنكي المرتكزة على خمسة عناصر محورية.

ويتمثل العنصر الأول في بعث بنوك تجارية عادية والعنصر الثاني العمل على إرساء بنوك متخصصة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أما العنصر الثالث فيتمثل في التفكير في إحداث مؤسسات تعنى بالتمويل الصغير ومبدئيا ايلاء هذه المسالة إلى البنك التونسي للتضامن.

وسيهتم العنصر الرابع بالتفكير في بعث مؤسسة مالية تعنى بالبنية التحتية وتم التفكير في إمكانية إسناد هذه الملف إلى صندوق الودائع الأمانات بينما سيركز المحور الخامس على موضوع التصرف في القروض المتعثرة والتصرف في الأسهم من خلال بعث شركة متخصصة في الغرض تهتم بمعالجة القروض المتعثرة سواء كانت البنكية أو السياحية أو المتصلة بقطاعات أخرى.

هذا و كشف مصدرنا أن المشاركين تطرقوا إلى التدقيق الشامل للبنوك العمومية حيث ابدوا انشغالهم من غياب الحوكمة الرشيدة في بنك الإسكان والشركة التونسية باعتبار أن التدقيق الشامل لهذين البنكين قد انتهى في انتظار الشروع في التدقيق الخاص بالبنك الوطني الفلاحي.

كما الحوا على وجوب إيجاد الحلول للقروض المتعثرة والمشكوك في استرجاعها لدى البنوك العمومية كما تم التطرق إلى فرضية تسريح العمال في إطار التقاعد الاختياري من منطلق العدد المرتفع للإطارات والعمال في البنكين

ومن المنتظر أن ينعقد مساء اليوم الجمعة مجلسا وزاريا  ياشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعهسيخصص سيخصص للنظر في القطاع البنكي وومواصلة درس استراتيجية الدولة في القطاع  .

رياض بودربالة

مقالات ذات العلاقة:

الحكومة تخطط لخوصصة البنوك العمومية التونسية