تونس:الحرس الديواني بصفاقس يحجز ملابس مهرّبة بقيمة مليون دينار

تمكّنت مصالح الحرس الديواني بولاية صفاقس فجر اليوم الجمعة 17 أفريل 2014 من حجز سلع ملابس مختلفة تم تهريبها من القطر الليبي على متن شاحنة ثقيلة كانت تتجه نحو العاصمة التونسية.
وأفادنا مصدر مطلع أن قيمة المحجوز المهرّب المتمثلة في ملابس مختلفة وأمتعة وأحذية تفوق الـ 1 مليون دينار(1 مليار) .

وقام وكيل الجمهورية بإيقاف سائق الشاحنة الذي يحمل الجنسية التونسية بعد أن أعلمته وحدة الحرس الديواني بحجز سلع مهربة لديه كان ينوي تسويقها في العاصمة التونسية.

واستطاع الحرس الديواني بفضل فطنته وحرصه على مكافحة ظاهرة التهريب وتصديه للتجارة الموازية من حجز هذه السلع المهربة بعد رصد الشاحنة الثقيلة وإلقاء القبض عليها في الطريق الرابطة بين ولاية صفاقس ومنطقة الصخيرة في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة.

وقد حجزت مصالح الحرس الديواني بولاية صفاقس بحر الأسبوع المنقضي ملابس مهربة تفوق قيمتها الـ50 الف دينار قامت بتهريبها مجموعة من التجار.

ويشدّد والي الجهة خلال هذه الفترة على ضرورة مكافحة ظاهرة التهريب وذلك في اطار الخطة الوطنية لمكافحة التجارة الموازية والتهريب التي اعلنت عليها الحكومة وترتكز على ثلاث نقاط أساسية أولها التدخلات الميدانية وخاصة المراقبة و ثانيا تخصيص الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لمكافحة هذه الظاهرة و ثالثا التعريف إعلاميا بخطورة الظاهرة وخاصة بانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني.

ويعتبر قطاع الملابس الجاهزة الأكثر رواجا في السوق الموازية خاصة في مناطق الجنوب و في ولاية صفاقس التي تضررت من هذه الظاهرة لا سيما وأنها منطقة صناعية وتجارية لحق بتجارها المرخص لهم أضرار اقتصادية كبرى.

وفي هذا الشأن نشير الشأن دراسة حديثة للبنك العالمي كشفت ان حجم التهريب في تونس يقدر بـ 1.8 مليار دينار و يتسبب في خسارة مالية للبلاد قدرت بـ1.2 مليار دينار منها 500 مليون دينار خسارة في الرسوم الجمركية .

ويتسبب التهريب وحسب ذات الدراسة في خسائر للتجارة المنظمة والاداءات التي لا تستفيد منها الدولة عند ترويج هذه البضائع في السوق الموازية.

بسام حمدي.

مقالات ذات العلاقة:

البنك العالمي يقدر حجم التجارة الموازية في تونس بــ 1.8 مليار

تونس: الإعلان عن الخطة الوطنية لمكافحة التجارة الموازية والتهريب