تونس: باحسابنا نبنو بلادنا شعار التعداد العام للسكان والسكنى والرؤساء الثلاث أول المعنيين

تحت شعار "باحسابنا نبنو بلادنا" ينطلق اليوم الأربعاء 23 افريل 2014 التعداد العام للسكان والسكنى في تونس ليتواصل إلى غاية يوم 15 ماي القادم والذي يعد حدثا وطنيا بامتياز باعتباره سيساهم في احتساب عدد التونسيين والأسر والعائلات التونسية في كامل أنحاء البلاد.

ومن المنتظر أن يكون الرؤساء الثلاث رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة المؤقتة هم اول الأشخاص الذين سيدلون بمعطياتهم لدى استقبالهم في مقر أقاماتهم لأعوان التعداد.

ورجح عدد من الخبراء والمختصين أن التعداد العام للسكان والسكنى الأول بعد الثورة والثاني عشر في تاريخ تونس سيكشف العديد من الحقائق وسيغبر المشهد الإحصائي من منطلق انه سيعطي فكرة واضحة وشاملة عن حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس لا سيما من حيث الفقر والخصاصة والفوارق بين الجهات علاوة على التعرف أكثر على التغطية الصحية والضمان الاجتماعي.

إذ أن التعدادين الذين حصلا في 1994 و 2004 زمن الرئيس المخلوع شكك فيهما بعض الخبراء من خلال تغيير بعض الحقائق لا على مستوى معهد الإحصاء إذ انه تم توظيف المعطيات سياسيا لخدمة النظام السابق.

ورافقت عملية التعداد لهذا العام العديد من الصعوبات اللوجستية لا سيما على مستوى فشل الحملة الإعلامية والتحسيسية إذ انه في التعدادين السابقين الذي وضعا تحت شعار "قداش" سنة 1994 و"قداش توة" سنة 2004 قد عرفا نجاحا كبيرا من خلال تحمس المواطنين وتشوقهم.

وبالنسبة إلى تعداد سنة 2014 فإن الحملة الإعلامية تكاد تكون غائبة فضلا عن الصعوبات الأخرى على مستوى توفير لسيارات التي من شأنها أن تساعد أعوان التعداد على أداء مهمتهم على أكمل وجه وفي الآجال المضبوطة.

وفي السياق ذاته كشف كاتب الدولة المكلف بالتنمية والتعاون الدولي نور الدين زكري في ندوة صحفية أن أسطول السيارات المخصصة للتعداد العام للسكان والسكنى في مرحلته الفعلية التي تنطلق غدا الأربعاء 23 فريل 2014 ينقصه حاليا400 سيارة.

وأكد ان الوزارة طلبت من بقية الهياكل الإدارية والمؤسسات العمومية المعنية مساعدتها على توفير هذا النقص فى عدد السيارات لتامين عملية التعداد التي تتطلب 2200 سيارة.

وأشار إلى أن 16 ألف عون تعداد سيتولون تحت إشراف 4 ألاف مراقب و650 ناظر يحملون جميعهم شارة رسمية مميزة تحمل ختم المعهد الوطني للإحصاء الاتصال بكل الأسر التونسية وغير التونسية المقيمة بالتراب التونسي لاستقصاء جملة من المعطيات، مشددا على أن المعلومات المُدلى بها سرية ومضمونة بموجب القانون.

وتدون هذه المعطيات فى استمارة خاصة وتهم بالأساس المسكن وخصائصه والأسرة وتركيبتها والإرشادات الديمغرافية والتربوية والتكوينية والتحرك والهجرة ومستوى عيش الأسر.

ولاحظ عضو الحكومة ان التعداد الذي سيتواصل إلى غاية 15 ماى 2014 سيمكن من تهيئة الأرضية للحكومة القادمة ومساعدتها على رسم السياسات الإستراتيجية والتنموية وذلك بالاعتماد على بيانات ومعطيات مفصلة ودقيقة.

وسيمكن التعداد الذي سينطلق عملية نشر نتائجه النهائية على الموقع الالكتروني للمعهد الوطني للإحصاء خلال شهر جويلية 2014 والذي يخضع فى كل مراحله إلى معايير دولية من إعداد المعلومات والبيانات في مختلف المجالات.

رياض بودربالة

مقالات ذات العلاقة:

تونس:التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 سيُنجز على مرحلتين

تونس: التعداد العام للسكان والسكنى: نقص ب 150 عون وتحوير في الحملة الإعلامية