المغرب يتهم الإتحاد الأوروبي بعدم إحترام حرية تبادل التجارة

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، على هامش افتتاح إجتماع حول الزراعة في مكناس (وسط المغرب)، أن ما قام به الإتحاد الأوروبي "غير مقبول"، في إشارة إلى مراجعة شروط دخول الفواكه والخضار إلى السوق الأوروبي.

وأوضح الوزير عزيز أخنوش أنّ "المغرب وقع إتفاقاً للتبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي، لكن الإتحاد غير القواعد المعمول بها في منتصف الطريق، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

وكان الإتحاد الأوروبي، في إطار إصلاح السياسة الفلاحية الأوروبية، راجع شروط دخول الفواكه والخضار إلى السوق الأوروبية، وستدخل هذه المراجعة حيز التنفيز إبتداء من 1 تشرين الأول (أكتوبر) القادم. لكن الرباط إعتبرت أن المراجعة "تستهدف" الخضار والفواكه المغربية.

ويتعلق هذا "الاستهداف" بكون "هذه الإجراءات ستؤدي إلى رفع أسعار الخضار والفواكه المغربية، وبالتالي سينخفض الطلب الأوروبي عليها الى نحو 50 في المائة"، وفقاً لمصدر رسمي.

وأضاف أخنوش أنّه "أجريت مباحثات مع مندوب الإتحاد الأوروبي، وستكون هناك مباحثات طيلة الأسبوع الجاري مع مديرية الفلاحة، من أجل إيجاد حل يضمن مصالح الضفتين، وأظن أننا سنصل الى إتفاق".

وجاءت تصريحات الوزير المغربي على هامش إفتتاح المناظرة السابعة للفلاحة التي يشارك فيها كل من الرئيس الغيني ألفا كوندي، والرئيس المالي إبراهيم بوباكار كايتا.

وأفاد مسؤول في وزارة الفلاحة المغربية، رفض الكشف عن إسمه، أنّ "وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي إلتقى بالمفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية داسيان سيولوس، الثلاثاء في الرباط، وإتفقا على مواصلة المفاوضات بين المغرب والإتحاد الأوروبي، طيلة هذا الأسبوع".

وأضاف المسؤول نفسه "نصدر 500 ألف طن من الحوامض و300 ألف طن من الطماطم إلى الإتحاد الأوروبي، أي ما يشكل 80 في المائة من الإنتاج الوطني، والإتحاد الأوروبي من خلال إجراءاته الجديدة لم يحترم الإتفاقية الخاصة التي تجمعنا به منذ 1986".

وأعلن سفير الإتحاد الأوروبي، روبرت دجوي أنّ "المراجعة الجديدة ستطبق على جميع الخضار والفواكه المصدرة إلى الإتحاد الأوروبي، والقرار لا يستهدف المغرب"، مضيفاً أنّه "سيتم الأخذ بعين الإعتبار إنشغال وقلق الرباط".

وتجاوز حجم صادرات المغرب الزراعية إلى الإتحاد الأوروبي خلال 1,2 بليون يورو، في 2013.

كما أن القطاع الزراعي يشغل نحو 45 في المائة من اليد العاملة، ويساهم بـ20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي