تونس: التداين الأسري قد يُؤَثر على نجاح عملية الاكتتاب في القرض الوطني

قال جمال بلحاج المدير العام لصندوق الودائع والأمانات إن عملية الاكتتاب الوطني المقدمة الحكومة على إطلاقه في شهر ماي القادم لن يكون ناجحا إلاَ بانخراط واع ومسؤول لكل التونسيين ومن جميع الشرائح والفئات. والمح إلى إمكانية فشل الاكتتاب من منطلق ان ارتفاع نسبة التداين الأسري في تونس أصبحت مقلة فضلا عن التراجع الكبير في نسبة الادخار الوطني التي بلغت 16 بالمائة من الناتج المحلي الداخلي.

وبين أمس في مائدة مستديرة نظمها حزب آفاق تونس حول "المالية العمومية وسبل الخروج من الأزمة المالية"، انه كان من الأجدى التفكير مليا في الاكتتاب الوطني. وتستعد الحكومة المؤقتة لإٌطلاق قرض رقاعي لأجل تعبئة 500 مليون دينار لتغطية جزء من حاجيات موارد ميزانية الدولة لسنة 2014 وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة نضال الورفلي مساء أول أمس الخميس.

ونص مشروع الأمر المنظم للاكتتاب على أن الاكتتاب في القرض ألرقاعي الوطني يتم تسديده بالدينار التونسي ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى ماسكي الحسابات من بنوك وشركات وساطة بالبورصة. ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه بقرار من وزير الاقتصاد والمالية غير أن المشروع المعروض لم يحدد تاريخ غلق الاكتتاب.

 
وخول الفصل الرابع من المشروع المذكور للمكتتبين الاختيار في القرض الرقاعي الوطني بين ثلاثة أصناف.

ويتمثل الصنف الأول (صنف "أ") في منح مدة سداد بخمس سنوات منها سنة إمهال وقيمة اسمية لكل سند ب 10 دنانير يسدد أصل السندات على أربع أقساط سنوية ويحل القسط الأول بعد سنتين من تاريخ غلق الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الآجل وبنسبة فائدة اسمية ب 5.95 بالمائة سنويا كما يخصص هذا الصنف للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين ومنح الصنف الثاني ("ب") مدة سداد بسبع سنوات منها سنتين إمهال وقيمة اسمية لكل سند بقيمة 100 دينار ويسدد أصل السندات على خمس أقساط سنوية متساوية وبحل اجل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب.

وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب 6.15 بالمائة سنويا. أما الصنف الثالث ("ج") فقد منح مدة سداد بعشر سنوات منها سنتين إمهال وقيمة اسمية لكل سند بقيمة 100 دينار ويسدد أصل السندات على 8 أقساط سنوية متساوية وبحل اجل القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بنسبة 6.35 بالمائة سنويا.

وحدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاثة بنسبة 100 بالمائة من القيمة الاسمية للسندات ونص الفصل السادس من مشروع الأمر انه يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج.