تونس: إعداد نسخة من الدستور التونسي باللهجة العامية

أعلنت الجمعية التونسية للقانون الدستوري عن إصدار"الدستور التونسي بالدارجة" أو اللهجة العامية التونسية. ويأتي هذا المشروع في إطار محاولة تقريب الدستور التونسي الذي تم ختمه يوم 27 جانفي 2014 أرادت الجمعية تشجيع التونسيات والتونسيين على تصفح أحكام الدستور الذي يمثل وفق نظرها ميثاقا ليس فقط للحقوق والحريات بل أيضا لقواعد ممارسة الحكم ومن هذا المنطلق يجب أن يكون هذا النص واضحا لدى الجميع ومفهوم المعاني.

وأكد أعضاء الجمعية التونسية للقانون الدستوري اليوم الخميس في ندوة صحفية بالعاصمة أن الجمعية اختارت إعادة صياغة النص القاعدي باللهجة العامية التونسية.

وبمطلق هذا الاختبار من رصد أكد أن التونسيين يتابعون السياسيين والخبراء الذين يتكلمون اللهجة العامية بمزيد من الانتباه مقارنة بتكلمي اللغتين العربية والفرنسية. وبين أعضاء الجمعية الذين اعدوا هذه الوثيقة المرجعية أن هذا المشروع لا يقف عند تقريب النص من المواطن لأنه في هذه الحالة ستبقى بعض المفاهيم مبهمة لذلك فانه مطروح على المشروع تبسيط المفاهيم والمبادئ لجعلها أكثر نفاذا للتونسيين خاصة غير المتخصصين منهم.

واعتبر كل من فرحات الحرشاني رئيس الجمعية وسلوى الحمروني وهناء بن عبدة وشوقي قداس وأنور معلى معدي الدستور باللهجة العامية أن هذه العملية من شانها أن تساعد القراءة أو الاستماع إلى الفصول باللغة الدارجة التونسية على استبطان التونسيين لمحتوى الدستور وقهم الحقوق والواجبات. كما أكدوا على أن هذا الدستور اعد لغرض بيداغوجي صرف و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم مقام اللغة الرسمية.