شدّد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي في حديث أجراه معه المصدر على هامش انعقاد أول جلسة للمؤتمر الوطني للاقتصاد بقرطاج على كارثيّة مؤشرات الاقتصاد التونسي خلال هذه الفترة داعيا الى ضرورة التسريع باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدهور الوضع الاقتصادي.
…
شدّد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي في حديث أجراه معه المصدر على هامش انعقاد أول جلسة للمؤتمر الوطني للاقتصاد بقرطاج على كارثيّة مؤشرات الاقتصاد التونسي خلال هذه الفترة داعيا الى ضرورة التسريع باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدهور الوضع الاقتصادي.
وأبرز لنا الشاذلي العياري مؤشرات القطاع الاقتصادي خلال بداية هذه السنة اهمها مؤشرات العجز التجاري والسيولة النقدية و مؤشرات النمو الاقتصادي لتونس فكان لنا معه الحوار التالي:
1-سّيد محافظ البنك المركزي ماهي أبرز المؤشرات الاقتصادية لتونس خلال الثلاثي الأول لسنة 2014؟
إن مرحلة السداسي الأوّل من سنة 2014 هي مرحلة رديئة جدا للوضع الاقتصادي التونسي وان أرقام الثلاثي الأول لهذه السنة ستكون رديئة والمؤشرات سلبية وضعيفة جدا وسيتم الإعلان عنها رسميا خلال 15 جوان المقبل ونحن نأمل أن يكون النصف الثاني من سنة 2014 أفضل من النصف الأول لهذه السنة.
2-ماهي توقّعاتكم لمؤشرات النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الأول لسنة 2014؟
الأرقام الرسمية والنهائية ستكون لدينا جوان القادم و مؤشر النمو الاقتصادي سيكون في مستوى ضعيف جدّا.
3- ماهي آخر المعطيات حول مؤشرات الميزان التجاري؟
لقد أثبتت كل الأرقام أن الصادرات التونسية قد تراجعت منذ ثلاث سنوات بصفة كبرى وهي لأول مرة تتراجع وكان نموّها في السابق ضعيف لكنه اليوم في تراجع وهو مؤشر خطير جدّا لا سيما وان مؤشرات الواردات متدهورة ولذلك أنا اؤكّد لك ان العجز التجاري في ارتفاع متواصل و وصل اليوم الى حدود عجز بـ1.1 مليون دينار في الشهر و وهو ما يقارب 13 مليون دينار في السنة .
4-وماهي برأيك اهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لتفادي هذا العجز التجاري؟
لا بدّ من إجراءات عاجلة وفعّالة في هذا المستوى لان العجز التجاري أخطر من العجز في الميزانية ونحن نفكّر في التقليص في المواد المستوردة والضغط عليها مثل ان يتم التقليص في توريد السيارات اذ لا يمكن الزيادة في نسبة التوريد في السيارات كما أننا طالبنا من وزارة التجارة التقليص في الواردات.
5-سي الشاذلي هل تتوقّعون تراجع نسبة التضخم هذه السنة ؟
المؤشر الوحيد الذي يبشر بالخير هذه السنة هو تراجع نسبة التضخم التي انخفضت شهر مارس الى حدود 5% وكانت في السنة الفارطة في حدود 6% وهو لازال في طور التراجع ما لم يحدث أي طارئ ونحن نتوقّع بلوغ نسبة التراجع موفى هذه السنة ما بين 5% و 5.5% وهي هذه النسبة مسألة ارتفاعها من عدمها مرتبطة بالزيادة في أسعار المحروقات في شهر جوان.
6-وفي خصوص السيولة النقدية ماهي آخر المؤشرات؟
تونس وصلت الى درجة سيولة صعبة جدا لانه لا وجود لتنمية ولا لنمو اقتصادي لكن لا يمكن القول ان تونس دولة مفلسة لان الدولة ليست شركة لتُفلس ولديها خزينة تستند اليها.
7-ما رأيك في انتقاد قرار رفع الدعم عن بعض المواد بأنه تنفيذ لشروط النقد الدولي للحصول على قروض؟
أنا أؤكد لك أن الهدف من القروض الدولية هو القيام بإصلاحات وإن رفع الدعم هو اصلاح وليس شرط وهذا الاجراء هو لمصلحة البلاد كما أن صندوق النقد الدولي دائما يحث على مراعاة الطبقة الفقيرة خاصة في أسعار المحروقات و في أسعار الكهرباء والغاز.
8-ماهي أسباب تردي كل هذه المؤشرات الاقتصادية؟
كل أطراف المجتمع المدني والمجتمع السياسي وكل سياسيي الحكم والمعارضة ومن في المجلس التأسيسي هم ضالعون في تردي الوضع الاقتصادي.
9-ماهي برأيك اكثر الاصلاحات التي يتوجب التسريع فيها في هذه المرحلة؟
أنا أعتقد انه من الضروري إيجاد تمويلات كبرى لميزانية البلاد اذ لا بد و في القريب العاجل من إيجاد حل للوصول بامكانياتنا لتمويل الميزانية من مواردنا وليس عبر القروض اذ يجب ان نتجاوز إشكالية التداين لاستخلاص الأجور.
حـاوره: بـسّـام حـمـدي
مقالات ذات العلاقة:
البنك المركزي التونسي: توسع العجز التجاري ب0.6 خلال شهر جانفي 2014
تونس: البنك المركزي التونسي يبدي ارتياحه لانفراج الأزمة السياسية لتحسين مناخ الاستثمار