تونس:القباضات المالية في اضراب مفتوح بداية من 2 ماي القادم

سيدخل اعوان الجباية والاستخلاص بالقباضات وإطاراتها التابعون للجامعة العامة للتخطيط والمالية باتحاد الشغل الدخول في اضراب عام مفتوح بداية من يوم 2 ماي القادم.

وتقرر تنفيذ الاضراب المفتوح احتجاجا على عدم إصدار الامر المتعلق بمنحة الاخلالات الجبائية والمخالفات بالرائد الرسمي تنفيذا لمضمون البلاغ المشترك بين سلطة الاشراف والطرف النقابي الصادر بتاريخ 13 مارس 2014 وتأجيل تنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية.

وقد تفاجأ فيه اعوان الجباية والاستخلاص وإطاراتها بوزارة المالية ببرمجة الامر المتعلق بمنحة متابعة الاخلالات الجبائية والمخالفات لعرضه من جديد على مجلس الوزارء القادم المبرمج ليوم 2 ماي 2013في وقت كانوا ينتظرون فيه صدور الامر بالرائد الرسمي في اجل أقصاه 30 افريل 2014 تنفيذا لمضمون البلاغ المشترك بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الاجتماعية والجامعة العامة للتخطيط والمالية بتاريخ 13 خاصة انه تم عرض مشروع هذا الامر على مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 افريل .

وذكرت جريدة الشروق ان النقابات الاساسية لاعوان الجباية والاستخلاص وإطاراتها بتونس الكبرى اكدت خلال اجتماعها امس الاول بمقر اتحاد الشغل تمسكها بالآجال المعلنة من طرف الحكومة في البلاغ المشترك بين وزارتي الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة العامة للتخطيط والمالية والذي حدد آخر اجل لصدور الامر بتاريخ 30 افريل الجاري محملة الحكومة كامل المسؤولية عما قد يسفر عنه هذا التمشي في التعامل مع الاتفاقيات والالتزامات المعلنة .

واعتبرت النقابات الاساسية تأجيل النظر في تنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية عدد 12 لسنة 1983 من قبل المجلس التأسيسي وبطلب من الحكومة تماديا في التفصي من التزاماتها والتراجع عن تعهداتها الامر الذي سوف يكون له انعكاسات سلبية على القطاع وعلى الوضع العام في تونس.

وأعلنت الاطراف النقابية تمسكها بتطبيق اللائحة الصادرة عن اجتماع يوم 14 مارس 2014 التي تنص أساسا على تعليق الاضراب الى يوم 30 افريل من نفس السنة .