أبرز وزير المالية الأسبق في حكومة الباجي قائد السبسي جلول عياد أن الحكومة المؤقتة الحالية ليس باستطاعتها الحسم في ملف الدعم بطريقة جذرية ونهائية مشددا على انه يستوجب الجرأة السياسية اللازمة الممكن أن تتوفر في حكومة منتخبة ولها برنامج عمل واضح ومدة نيابية محددة. واستغرب من التجاوزات الحاصلة في ما …
أبرز وزير المالية الأسبق في حكومة الباجي قائد السبسي جلول عياد أن الحكومة المؤقتة الحالية ليس باستطاعتها الحسم في ملف الدعم بطريقة جذرية ونهائية مشددا على انه يستوجب الجرأة السياسية اللازمة الممكن أن تتوفر في حكومة منتخبة ولها برنامج عمل واضح ومدة نيابية محددة.
واستغرب من التجاوزات الحاصلة في ما وصفه بإهدار المواد الأساسية المدعمة موجها أصابع الاتهام إلى المقاهي والمطاعم التي تستهلك كميات كبيرة من الخبز والسكر والشاي والقهوة داعيا إلى وجوب اتخاذ إجراءات قوية في الغرض داعيا أيضا إلى وجوب تغيير في السلوك الغذائي للتونسيين.
و أوضح مؤخرا خلال مائدة مستديرة نظمها حزب آفاق تونس حول "المالية العمومية وكيفية الخروج من الأزمة" أن ميزانية تونس متواضعة جدا (29 مليار دينار) وان الحكومة تواجه صعوبات لتنفيذها مبرزا الفضاء الجبائي محدود وصغير ولم يعرف التطور المطلوب (17 مليار دينار منتظرة لهذا العام). وأوصى في هذا الصدد إلى توسيع القاعدة الجبائية وتحسين الاستخلاص، مؤكدا على وجوب تطوير الاستثمار الخاص لاستحثاث نسق إحداث الشغل لا سيما وان الاستثمار الخاص هو الوحيد القادر على امتصاص البطالة في تونس.
وانتقد رئيس المركز التونسي للذكاء و اليقظة الاقتصادية بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وليد بلحاج عمر سياسة الدعم المنتهجة في تونس مشيرا إلى انه تم التمادي في دعم التبذير ووصف هذه السياسة "باللااخلاقية". واعتبر أن الدعم آلية لإعادة توزيع الثروة والموارد للفئات المعنية غير انه تم توجيه جانب كبير إلى غير المستحقين واستدل على ذلك في استهلاك الوقود والمحروقات بين أصحاب سيارات الأجرة والطبقات الميسورة الذين يمتلكون السيارات الفاخرة.
واقترح ياسين إبراهيم من جانبه أن يتم إصلاح الدعم وخاصة دعم المحروقات بدعم سيارات الأجرة والبحارة وعدد من المهن على غرار ما تم اعتماده في بعض الدول على غرار فرنسا. وبين رئيس حزب آفاق تونس آن الحكومة تطالب التونسيين بالقيام بتضحيات فهي الاولى مدعوة إلى القيام بهذه التضحيات وإعطاء المثل لبقية المواطنين.
وقال جمال بلحاج المدير العام لصندوق الودائع والأمانات انه في ظل الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد إنه ليس بالإمكان التدخل على مستوى الأجور وان الحل الوحيد هو ترشيد الدعم. وأفاد أن الإجراءات المنتظر الإعلان عنها على مستوى التقليص من المصاريف على مستوى كل الوزارات لن يكون لها تأثير كبير على التحكم في المصاريف باعتبار ان وصولات المحروقات مثلا تبلغ قيمتها 100 مليون دينار مقابل 6.8 مليار دينار مخصصة للدعم في ميزانية 2014