المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عرفت المنظومة الجبائية خلال سنة 2013 مرحلة صعبة إلا أنها توصلت إلى المساهمة في المحافظة على التوازنات المالية و استقرار الضغط الجبائي في حدود 21 بالمائة، وقد بلغ حجم المداخيل 16.3 مليار دينار محققة تطورا بنسبة 9.9 بالمائة مقابل 9.1 بالمائة سنة 2012 والمساهمة في تمويل الموارد الذاتية بنسبة 82.6 بالمائة وفي تمويل موارد الميزانية في حدود 68.4 بالمائة مقارنة بسنة 2012 على التوالي 79.6 و 63.9 بالمائة…
عرفت المنظومة الجبائية خلال سنة 2013 مرحلة صعبة إلا أنها توصلت إلى المساهمة في المحافظة على التوازنات المالية و استقرار الضغط الجبائي في حدود 21 بالمائة، وقد بلغ حجم المداخيل 16.3 مليار دينار محققة تطورا بنسبة 9.9 بالمائة مقابل 9.1 بالمائة سنة 2012 والمساهمة في تمويل الموارد الذاتية بنسبة 82.6 بالمائة وفي تمويل موارد الميزانية في حدود 68.4 بالمائة مقارنة بسنة 2012 على التوالي 79.6 و 63.9 بالمائة.
ولقد تراجع مستوى المساهمة في الموارد الجبائية من 59 بالمائة سنة 2012 إلى 56 بالمائة السنة الماضية مسجلا تراجعا بثلاث نقاط وفي المقابل تراجعت نسبة المساهمة بعنوان الأداء على القيمة المضافة في تعبئة الضرائب غير المباشرة إلى حدود 48 بالمائة مسجلة تراجعا ب1.8 نقطة نسبة المساهمة في الموارد الجبائية من 29 بالمائة سنة 2012 إلى حدود 27 % في السنة الماضية نتيجة تراجع نسق التطور وخاصة على مستوى الأداء بالنظام الداخلي الذي تراجع نسقه من 7% إلى 0.1 % سنة 2013.
وتطور عدد المسجلين بالمنظومة الجبائية إلى 657.927 سنة 2013 مقابل 644.248 سنة 2012 أي بزيادة بنسبة 2%. وتوزع عدد المسجلين على 119.176 أشخاص معنويون ما يمثل نسبة 18 % و 538.751 أشخاص طبيعيون منهم 44.052 يتعاطون مهن غير تجارية و 494.699 تجار وصناعيين منهم 398 ألف منضوين تحت النظام التقديري ما يمثل نسبة 80 % من جملة التجار والصناعيين.
ورغم جهود مصالح الجباية في تحيين وتطهير السجل الجبائي للمطالبين بالأداء فما زال هذا النظام يمثل عبئا على المنظومة الجبائية. ولتحديد المؤشرات الجبائية المتعلقة بالمساهمة في دفع الضريبة تم تحليل معطيات التصاريح الجبائية السنوية المودعة بعنوان مداخيل وأرباح سنة 2012 في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، أبرزت المؤشرات الإحصائية أنه في مجال الضريبة على الشركات شملت منظومة المساهمة في دفع الضريبة 56.915 مؤسسة (دون الأنشطة البترولية) أودعت تصاريحها بعنوان أرباح سنة 2012 وتوزعت على 38.210 مؤسسات ناشطة بالسوق المحلية ما يمثل نسبة 67 % و 33 % مؤسسات قطاع التصدير منها 12232 مؤسسة مصدرة كليا ممثلة لنسبة 22 % وعلى مستوى رقم المعاملات بلغت القيمة 108.562 مليون دينار توزع بنسبة 26 % بعنوان التصدير و 74 % تم تحقيقه بالسوق المحلية.
وقد بيَن التحليل للتصاريح المودعة أن 79 % حققت رقم معاملات لا يفوق 600 ألف دينار منها 55 % حققت رقم معاملات لا يفوق 100 ألف دينار وهو ما يؤكد حجم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وعلى مستوى النتيجة الجبائية المحققة تبين أن نسبة 45 % من المؤسسات تضمنت تصاريحها أرباح إيجابية في حجم 7.688 م د و 55 % تضمنت نتائج سلبية في شكل خسارة أو لا شيء أما على مستوى المساهمة في دفع الضريبة تبين أن 35.820 مؤسسة من جملة 56.915 ما يمثل 63 % تساهم في دفع الضريبة لتعبئة الضريبة على الشركات والتي بلغ حجمها 1315 م د كضريبة مستوجبة، غير أن هذه المؤشرات أظهرت أن نسبة 42 % من المؤسسات كانت مساهمتها لا تفوق الضريبة الدنيا أي 350 دينارا. وتجدر الإشارة إلى أن المساهمة في الضريبة تأتت بنسبة 80 % من المؤسسات المصرحة.
وبلغ عدد المصرحين 172.984 من جملة 394.976 مطالبا بالضريبة التقديرية ما يسجل نسبة إيداع في حدود 45 % إلى موفى سنة 2012 في حين لم تتعد النسبة في الآجال القانونية 36 % وهي نسبة ضئيلة جدا تتطلب المزيد من الحزم مما أجبر المُشرَع على الترفيع في الضريبة بنسبة 50 % عند تجاوز الآجال القانونية و(وهو ما ورد في قانون المالية لسنة2014) حتى يحث المطالب بالأداء على احترام الواجبات الجبائية والمساهمة في الموارد بصفة عادلة. تطور عدد المسجلين في النظام الجبائي التقديري في تونس من 300 ألف سنة 2004 إلى 398 ألف مع موفى سنة 2013 بزيادة بنسبة 33 % كما تطورت نسبة إيداع التصاريح الجبائية لهذا النظام من 38.9 % سنة 2010 إلى 45.4 % مع موفى السنة الماضية.
وأظهرت البيانات الإحصائية أن المساهمة في المداخيل الجبائية من النظام التقديري تراجعت من حوالي 30 مليون دينار سنة 2010 إلى 22.3 م د سنة 2013 وتقلص بالتالي معدل المساهمة من 145 دينار سنة 2010 إلى 125 دينار مع موفى سنة 2013 كما أن 90 % من المنضوين تحت النظام التقديري يصرحون برقم معاملات لا يفوق 9 آلاف دينار. وفي السياق ذاته انخفضت نسبة المساهمة في النظام التقديري في الضريبة المباشرة من 0.6 % سنة 2010 إلى 0.3 % سنة 2013 كما تراجعت نسبة المساهمة في الضريبة على الدخل من 1.1 إلى 0.6% خلال نفس الفترة علاوة على التقلص الملحوظ في نسبة المساهمة في الضريبة على الدخل دون الأجور من 5 % إلى 3.4 % بين 2010 و2013.
وتجدر الإشارة إلى أن تدخلات مصالح المراقبة الجبائية بخصوص هؤلاء الأشخاص بلاغ معدل 45 ألف تدخل سنويا بمردود في حدود 12 مليون دينار. هذا بلغت مساهمة الأجراء في دفع الضريبة 3067.6 م د بزيادة بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة منها 920.7 م د بالوظيفة العمومية ما يمثل 30 % و 2146.9 م د بالقطاع الخاص ما يمثل 70 % وقد بلغت نسبة الضريبة في الضريبة على الدخل 82.7 % و الادعاءات المباشرة 43.1 % و 18.8 %
رياض بودربالة
