واشنطن: الجزائر لديها الإرادة والقوة لتعطيل النشاط الإرهابي

قدرت الخارجية الأمريكية عدد الإرهابيين الذين قضت عليهم مصالح الأمن الجزائرية،‮ ‬السنة الماضية،‮ ‬بـ‮ ‬200‮ ‬إرهابي،‮ ‬فيما أوقفت‮ ‬545‮ ‬شخص في‮ ‬قضايا متعلقة بالإرهاب‮. ‬وسجلت واشنطن أن الجزائر تبقى‮ "‬شريكا مهمّا لها‮" ‬في‮ ‬مجال مكافحة الإرهاب مشيرة إلى‮ "‬الجهود الكبيرة‮" ‬التي‭ ‬تبذلها قوات الأمن الجزائرية في‮ ‬إفشال العديد من العمليات الإرهابية،‮ ‬وكذا‮ "‬الدور الأساسي‮" ‬الذي‮ ‬تلعبه الجزائر في‮ ‬تحسيس بعض الدول في‮ ‬إطار مكافحة دفع الفدية مقابل‭ ‬إطلاق سراح الرهائن‮.‬

‭ ‬جاء تقرير كتابة الدولة الأمريكية العالمي‮ ‬لسنة‮ ‬2013‮ ‬حول مكافحة الإرهاب الذي‮ ‬نشر مساء الأربعاء،‮ "‬إيجابيا‮" ‬في‮ ‬حق الجزائر‮.‬‭ ‬وأوضح أنه خلال‮ ‬2013‮ "‬قامت قوات الأمن الجزائرية بإفشال‭ ‬الكثير من الاعتداءات الإرهابية واستمرت في‮ ‬ممارسة الضغط على شبكة القاعدة في‭ ‬المغرب الإسلامي‮ ‬إضافة إلى مصادرتها لعتاد ومخابئ للأسلحة وقيامها بعزل شبكةالقاعدة في‮ ‬المغرب الإسلامي‮ ‬جغرافيا‮".

‬وقدم التقرير عددا للإرهابيين الذين تم القضاء عليهم اعتمادا على ما تم نشره في‮ ‬الجرائد الوطنية،‮ ‬ووقف عند رقم‮ ‬220‮ ‬هالك،‮ ‬وتوقيف‮ ‬545‭ ‬في‮ ‬قضايا متعلقة بنشاطات إرهابية واستسلام‮ ‬27‮ ‬آخر‮. ‬وتحدث التقرير عن بعض العمليات الإرهابية عبر الحواجز المزيفة والاختطاف وتفجير القنابل،‮ ‬لكنه توقف بشكل من التفصيل عند الاعتداء الإرهابي‮ ‬بالموقع الغازي‮ ‬تيڤنتورين،‮ ‬وقال إنه جرى احتجاز‮ ‬800‮ ‬عامل،‮ ‬وخلف مقتل‮ ‬39‮ ‬رهينة بينهم‮ ‬3‮ ‬أمريكان‮.‬

وأكدت الخارجية الامركية أن الجزائر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التهديدات الأمنية التي‮ ‬أصحبت معزولة،‮ ‬وربطت التهديدات ضد الجزائر بالأوضاع في‮ ‬دول الجوار،‮ ‬وأشارت‮ "‬إلى أن الوضع الأمني‮ ‬السائد في‮ ‬الدول المجاورة‭ ‬للجزائر والتهديد بشن هجوم انتقامي‮ ‬بعد التدخل العسكري‮ ‬الدولي‮ ‬في‮ ‬مالي‮ ‬وانتشار‭ ‬الأسلحة المهربة في‮ ‬ليبيا وأعمال العنف الضعيفة المسجلة في‮ ‬مناطق الجنوب وعلى‭ ‬طول الحدود الجزائرية‮- ‬التونسية،‮ ‬ساهمت في‮ ‬مجملها في‮ ‬التهديد الإرهابي‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮".‬

كما تناولت كتابة الدولة الأمريكية المقاربة الجزائرية الخاصة بمكافحة تمويل‭ ‬الارهاب التي‮ ‬تقوم على رفض دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن،‭ ‬وتشير في‮ ‬هذا الشأن إلى أن‮ "‬الحكومة الجزائرية تنتهج سياسة صارمة‭ ‬ودون تنازلات إزاء الأشخاص أو الجماعات الإرهابية التي‮ ‬تحتجز مواطنيها كرهائن‮". ‬وأضافت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر‮ "‬تلعب دورا أساسيا في‮ ‬إطار‭ ‬جهود المنتدى العالمي‮ ‬لمكافحة الإرهاب من أجل تحسيس الحكومات بأهمية تفادي‮ ‬دفع‭ ‬الفدية للتنظيمات الإرهابية‮".‬

‭ ‬وأشار التقرير أن الحكومة الجزائرية لديها‮ "‬الإرادة والقدرة على تعطيل النشاط الإرهابي‮ ‬والإجرامي،‮ ‬وتحدث عن رفع سلك الشرطة من‮ ‬166348‮ ‬إلى‮ ‬200‭ ‬ألف،‮ ‬مع تحديث منظومة الشرطة،‮ ‬وثمن التطور الذي‮ ‬يعرفه سلاح الدرك الوطني،‮ ‬خاصة معهد الإجرام ببوشاوي،‮ ‬كما عرج على مختلف مصالح الأمن،‮ ‬دون ان‮ ‬يغفل التعديلات التي‮ ‬أقرها الرئيس بوتفليقة على دائرة الاستعلام والأمن-المخابرات‮- ‬بحل مصلحة الضبطية القضائية على مستواها،‮ ‬وإسناد بعض مصالحها إلى وصاية قائد أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮.‬

وفي‮ ‬سياق حديثه عن آليات مواجهة التطرف الديني،‮ ‬عرج تقرير الخارجية الأمريكية،‮ ‬على مؤسسة المسجد،‮ ‬وقال إن الحكومة هي‮ ‬التي‮ ‬تدفع رواتب الأئمة،‮ ‬وأن قانون العقوبات‮ ‬يتضمن عقوبات صارمة‮ ‬،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك الغرامات وعقوبات السجن‮ ‬،‮ ‬لأي‮ ‬شخص آخر‮ ‬غير الإمام المعين من طرف الحكومة،‮ ‬وذكر كذلك أن الحكومة تراقب المساجد كما‮ ‬تحظر استخدام المساجد كأماكن اجتماع عام خارج ساعات الصلاة العادية،‮ ‬وأن الحكومة لديها السلطة والموافقة على الخطب قبل أن‮ ‬يتم تسليمها خلال صلاة الجمعة،‮ ‬ونبه إلى أن وزارة الشؤون الدينية‮ "‬هي‮ ‬المسؤولة عن وضع سياسات لتوظيف المعلمين في‮ ‬المدارس القرآنية والتأكد من أن جميع الأئمة مؤهلون بشكل جيد واتباع المبادئ التوجيهية الحكومية بهدف وقف‭ ‬التطرف‮.‬