تونس:سليم الرياحي يعتبر الإجراءات الأخيرة لرئيس الحكومة بخصوص السيارات الإدارية استئسادا على الموظفين

انتقد رجل الأعمال التونسي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر الإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الحكومة المؤقتة بخصوص السيارات الإدارية والتقليص من وصولات البنزين ووصفها بالقرارات الشعبوية المجانبة للواقع والحقيقة.

ونشر على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي مقالا اعتبر انه رئيس الحكومة مهدي جمعة فاجأه في الأيام الفارطة بقرار عجيب يستهدف جمهور الموظفين و الإداريين بالدولة التونسية … ويتعلّق الأمر بالتفويت في السيارات الإدارية و تشديد الرقابة على بطاقات البنزين .

وبين الرياحي أن هذه الإجراءات تطرح أسئلة عديدة حول مدى جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية لمشاكل السيولة و تعثر الاقتصاد في تونس بعيدا عن القرارات الشعبوية و العشوائية ملاحظا أن للدولة التونسية هيبتها وهي تفخر بإدارتها التي تشكّل شرايينها الرئيسية في تسيير شؤون البلاد وهي تحتاج إلى المرافق الضرورية في مؤسساتها حتى تقوم بدورها مثل السيارات و غيرها من الحوافز الأخرى التي ليست إلا أدوات لتسهيل العمل اليومي بالإدارة التونسية.

واستغرب من انه "إذا كان نسق العمل قد تراجع بعد الثورة،فهل يتم شحذ الهمم أم افتعال مشاكل إضافية الكل في غنى عنها و اتّخاذ إجراءات محبطة لعزائم آلاف الموظّفين الذين يتم التعويّل عليهم لتحريك دواليب اقتصادنا في هذه الفترة الانتقالية الصعبة من تاريخ بلادنا ؟"

وابرز سليم الرياحي انه كان على السيد رئيس الحكومة أن يكون أكثر جرأة و يتّخذ القرارات الصعبة و الثورية لتخليص اقتصاد البلاد من مخالب البارونات القديمة المتحكّمة فيه وجلب مزيد من الاستثمارات، و ترشيد استهلاك الطاقة والمصالحة الضريبية وفرض إتاوات على حركة العملة الصعبة ، أمّا الاستئساد على فئة الأجراء و الموظفين والإداريين فهو أمر لا يعالج أصل الداء ويعتبر قرارا متسرعا في دولة ينبغي عليها أن تتحرك بسرعة لا أن تترجل أو تقف .

رياض بودربالة