حمة الهمامي : لن نقبل بحوار اقتصادي غطاء لتمرير إجراءات وأجندات جاهزة لاتخدم تونس

قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أنّ الجبهة لن تقبل بأن يكون الحوار الاقتصادي الوطني غطاء لتمرير إجراءات جاهزة وأجندات لاتخدم مصالح تونس وتمس من منوالها التنموي معربا عن استغرابه من مطالبة الحكومة بالحفاظ على سرية أشغال هذا الحوار رغم أنّ الأمر يهمّ بالأساس الشعب التونسي. وذكر خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بالعاصمة أنّ الجبهة اشترطت منذ البداية أن يكون الحوار الاقتصادي حقيقيا تشارك فيه كافة الأطراف على قدم المساواة ويعتمد منهجية واضحة تقوم على تشخيص الأزمة وأسبابها والأهداف المرسومة لحلها معتبرا أنّ المطلوب من حكومة مهدي جمعة اتخاذ إجراءات ظرفية للتخفيف من وطأة الأزمة على الفئات المتوسطة والضعيفة والحد من ارتفاع الأسعار وليس القيام بمراجعات جوهرية .

وأكد حرص الجبهة الشعبية على المساهمة في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تنعكس حسب رأيه بشكل خطير على أمن البلاد وسيادتها استقلالية قرارها من جهة وعلى الشعب التونسي من جهة أخرى من خلال تنامي غلاء المعيشة والبطالة والتهميش والفوارق الاجتماعية والجهوية وانتقد عدم إدراج الحكومة لعدد من المسائل على جدول أعمال الحوار الاقتصادي ومن أهمها الجباية ومقاومة التهريب وتعليق المديونية والاكتتابالوطني والضغط على نفقات الدولة مؤكدا أنّ تونس في هذه المرحلة في حاجة إلى خيار اقتصادي وطني بعيدا عن الاملاءات والضغوط الخارجية .وأشار إلى أنّ تمسك الحكومة بالانتهاء من الحوار الاقتصادي يوم 28 ماى الجاري مرتبط بتاريخ 5 جوان المقبل الذي حدده صندوق النقد الدولي كآخر أجل للموافقة على الإجراءات التي نص عليها ملاحظا في سياق متصل غياب الاتحاد العام التونسي للشغل عن كلّ اللجان المشاركة في هذا الحوار

.واستعرض خبير اقتصادي يشارك ضمن 33 مختصا من الجبهة الشعبية في أعمال لجان الحوار الاقتصادي جملة من المقترحات الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر ومنها بالخصوص ضرورة التشخيص الدقيق للوضع الاقتصادي وتحديد المسؤوليات وتقديم كل الأطراف المشاركة لمقترحات كتابية فضلا عن إدراج محاور إضافية مثل الجباية والمديونية وقال أنّ مهام الحكومة الحالية وفق رؤية الجبهة الشعبية تتمثل في طمأنة الإجراء على مقدرتهم الشرائية وتوفير أكثر ما يمكن من فرص العمل وتوفير المناخ الملائم للأعمال وخاصة على المستوى الأمني ..