المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ستحصل تونس خلال الفترة المتبقية من العام الحالي على بقية أقساط القرض الائتماني الاحتياطي والمقدرة بنحو 660 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بعنوان سنة 2014 بعد أن حصلت في مطلع العام الجاري على 500 مليون دولار بعنوان القسط المتخلد بذمة سنة 2013 و220 مليون دولار بعنوان القسط الثالث وذلك في شهر افريل الماضي…
ستحصل تونس خلال الفترة المتبقية من العام الحالي على بقية أقساط القرض الائتماني الاحتياطي والمقدرة بنحو 660 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بعنوان سنة 2014 بعد أن حصلت في مطلع العام الجاري على 500 مليون دولار بعنوان القسط المتخلد بذمة سنة 2013 و220 مليون دولار بعنوان القسط الثالث وذلك في شهر افريل الماضي.
بمبادرة من السلطات التونسية تم الشروع منذ مطلع سنة 2013 الشروع في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق استعداد ائتماني يهدف بالأساس للمحافظة على إستقرار التوازنات المالية والخارجية ودفع نسق النمو وإقرار إصلاحات اقتصادية.
وقد قام الصندوق بالمصدقة على اتفاق الاستعداد الائتماني بتاريخ 7 جوان 2013 بحجم 400% من حصة تونس لدى صندوق النقد الدولي أي حوالي 1.7 مليار دولار أو 2.8 مليار دينار تونسي.
وتبلغ مدة الاتفاق 24 شهرا و سيتم سداد كلّ قسط وقع سحبه على مدى 5 سنوات مع فترة إمهال بـ3 سنوات وربع، وذلك بداية من تاريخ صرفه. و يتمّ السحب بالاعتماد على رزنامة محدّدة، وذلك إثر كلّ مراجعة ثلاثية من قبل مجلس المديريين التنفيذيين للصندوق
وتتلخص تعهدات السلطات التونسية في احترام المقاييس الخاصة بهذا القرض بمقاييس مرجعية يتم اعتمادها عند إجراء مراجعات البرنامج لتقييم التقدم في تنفيذ الإجراءات الهيكلية وتتعلّق المقاييس المرجعية بإصلاحات على مستوى القطاع البنكي والنقدي، والمالية العمومية، وتحسين مناخ الأعمال. ومقاييس تتعلق بمقاييس تم تحديدها بالتنسيق بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي تخص المؤشرات النقدية والمدخرات من النقد الأجنبي ومستوى عجز الميزانية.
ويشار إلى انه على إثر مصادقة مجلس إدارة الصندوق على اتفاق الاستعداد الائتماني، تم بتاريخ 11 جوان 2013 صرف قسط أول بمبلغ يعادل 150 مليون دولار. وهو مبلغ تم توجيهه لدعم ميزان المدفوعات. وذلك بعكس الأقساط الأخرى التي سيتم توجيهها لدعم ميزانية الدولة.
ونظرا للوضع السياسي السائد في تونس خلال صائفة 2013 تقرر بالتشاور مع الصندوق تجميع المراجعة الأولى والثانية. حيث قام مجلس إدارة الصندوق بدراسة الملف التونسي يوم 29 جانفي 2014، وقد تم صرف قسط ثان بمبلغ 506 مليون دولار.
وتم بتاريخ 25 أفريل 2014 قام مجلس إدارة الصندوق بالمصادقة على المراجعة الثالثة للاتفاق، تبعها صرف قسط جديد بمبلغ 225 مليون دولار. وهو ما رفع حجم السحوبات بعنوان الاتفاق الائتماني إلى حوالي 881 مليون دولار.
ينتظر طبقا لرزنامة مراجعات الإتفاق أن تقوم بعثة من الصندوق بزيارة إلى تونس خلال شهر جوان 2014 وذلك في إطار المراجعة الرابعة.
رياض بودربالة
