رئيس الحكومة المؤقتة يؤكد أن الأزمة الاقتصادية لتونس لا تزال مستفحلة

استأثر الملف الاقتصادي في الندوة الصحفية لرئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعه بحيز كبير من الكلمة التي ألقاها بالمناسبة حيث جدد تأكيده على صعوبة الوضعين الاقتصادي والمالي الذي تعيشه البلاد مستعرضا جملة القرارات والإصلاحات التي إقرارها خلال ال100 يوم الاولى من تسلمه مهام رئاسة الحكومة.

ولفت في هذا الإطار الاهتمام إلى انه تم الانتهاء من تشخيص الوضع وتقدير حجم الإشكالات القائمة والناتجة عن الأوضاع المتراكمة ، ملاحظا أن تونس تمر بأزمة اقتصادية كبيرة من أهم سماتها تفاقم الخلل في الميزان التجاري وحاجيات تمويل ميزانية الدولة التي بلغت معدل 1 مليار دينار شهريا.

ولتغطية هذه الحاجيات خلال هذه السنة، أوضح انه لا بد من توفير تمويلات إضافية ب 3.5 مليار دينار، عاقد العزم على التوصل إلى التمكن بفضل المساعي التي تبذلها الحكومة من توفيرها حتى تتمكن الدولة من الإيفاء بالتزاماتها في 2014 والوصول بالبلاد للانتخابات الانتهاء من المهمة التي جاء من أجلها.

واستدرك جمعه وجوب إدراك أن الأزمة ليست ظرفية فقط بل هيكلية محذرا أن الأزمة ستتفاقم خلال السنوات القادمة. ولأجل ذلك ومن باب المسؤولية ومصلحة البلاد،وجب مصارحة الشعب التونسي واختيار طرح الإصلاحات مقرا بان هذا التمشي أصعب بالنسبة إلى الحكومة ولكنه هو الطريق السليم لمستقبل الاقتصاد.

وأفاد أن تونس تواجه اليوم عجزا هيكليا في ميزانية الدولة ناتج عن نمو كبير في المصاريف مقابل نقص في الموارد الذاتية. وعلى هذا الأساس قرر تحديد هدف يتمثل في التقليص في العجز بـ 1.5 مليار دينار بداية من سنة 2014 ومواصلة هذا الجهد في السنوات القادمة حتى نقلص من العجز في ميزانية الدولة.

ومن أهم الإجراءات التي تم إقرارها ترشيد صندوق الدعم حيث ثبت اليوم أن الدعم لا يذهب لمستحقيه وأن الدولة لم يعد بإمكانها أن تتحمل أعباءه المالية. لهذا، فإن غاية الحكومة ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه. فضلا عن ترشيد النفقات العمومية عبر التحكم في كتلة أجور الدولة وذلك بتجميد أي انتداب إضافي خارج قانون المالية ما عدى مدارس التكوين،وتخفيض النفقات في وسائل المصالح،و تخفيض النفقات غير الموزعة، مع التقليص بنسبة 10% في أجور أعضاء الحكومة. كذلك كاتبنا كل الوزراء وكتاب الدولة السابقين من أجل أخذ موافقتهم.

كما قرّرنا تحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية غير خاضعة للجباية بداية من شهر جوان القادم و سيتمّ إعداد النصوص الترتيبية بتشريك كل الأطراف المعنية.

وفيما يخص الترفيع في الموارد ودفع النمو الاقتصادي أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة إعادة النشاط للقطاع المنجمي حيث تم اتخاذ إجراءات لتحسين إنتاج الفسفاط في الحوض المنجمي الذي وصل إلى 500 ألف طن في شهر أفريل 2014. ونتائج الفسفاط في الأربعة أشهر الأولى لسنة 2014 فاقت ب50 % نتائج نفس الفترة لسنة 2013 .

وأكد على أهمية إنجاح الموسم السياحي لافتا إلى الشروع في القيام بحملة ترويجية كبرى لإنجاح الموسم السياحي للوصول إلى 7 ملايين سائح. وفي الأربعة أشهر الأولى لسنة 2014 سجلنا ارتفاعا في مداخيل السياحة بنسبة 2.5 % بالمقارنة مع نفس الفترة في 2010. وتمّ أيضا تخصيص 4.3 مليون دينار للعناية بالبيئة وتنظيف الشواطئ. وتابعنا الموضوع بالقيام بـ200 زيارة تفقّدية خلال الـ100 يوم الأخيرة.

رياض بودربالة

مقالات ذات العلاقة

الشاذلي العياري:العلاقات الشخصية لمهدي جمعة يسّرت على تونس الحصول على القروض والهبات

تونس: قائمة أسعار المواد الغذائية التي سجلت ارتفاعا في شهر أفريل
: