تونس: دائرة المحاسبات تكشف عن سوء تصرف في البريد وشركة عجيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أظهر التقرير الثامن والعشرين لدائرة المحاسبات للسنة القضائية 2012/2013 عن جملة من الاخلالات والتجاوزات وسوء التصرف في الأموال العمومية لعدد من المؤسسات العمومية وعددا من البرامج العمومية والأنشطة القطاعية على الصعيدين المركزي والجهوي. وآجرت الدائرة 17 مهمة رقابية شملت 12 مجالا وهي وضعية المالية العمومية والعلاقات الدبلوماسية والتعاون الدولي وحفز الاستثمار والنهوض بالتشغيل وتنمية الموارد البشرية. كما شملت المهمات الرقابية التنمية الاجتماعية والمجال البيئي والمحافظة على التراث الأثري والخدمات والجماعات المحلية.

وفي مجال الخدمات شملت المهمات الرقابية الديوان الوطني للبريد و الشركة الوطنية لتوزيع البترول (عجيل) والشركة الجهوية للنقل بباجة. وكشف التقرير في ما يهم الديوان الوطني للبريد الوضعية المالية المتدهورة وجودة الخدمات دون المستوى المطلوب ونقائص على مستوى الخدمات المالية بعدم تركيز نظام لترصد كافة المعاملات المشبوهة وارتكاب أخطاء في احتساب الفوائد ومصاريف التصرف لحسابات الادخار البريدي وتسجيل أرصدة مدينة.

الشركة الوطنية لتوزيع البترول

وبالنسبة إلى شركة عجيل فقد ابرز التقرير محدودية طاقة الخزن من خلال غياب رؤية إستراتيجية ومخططات متوسطة وبعيدة الأمد وتأخير في انجاز بعض المشاريع على مستوى المستودعات ونقص في وسائل متابعة المخزون إلى جانب عدم التقيد بالسقف القانوني للمخزون الاحتياطي (بنزين وفيول). كما تم إبراز تدهور مؤشرات النشاط عبر تراجع حجم المبيعات من 6ر1 مليون طن مكافئ نفط في 2008 إلى 3ر1 مليون طن مكافئ نفط سنة 2011 مع تراجع حصة السوق من حوالي 43 بالمائة سنة 2007 إلى 40 بالمائة سنة 2011 وتقلص المبيعات على مستوى الشبكة من خلال تراجع عدد محطات التوزيع. وكشف التقرير أيضا تسجيل اخلالات على مستوى التصرف في المحطات.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وفي ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أظهرت أعمال الرقابة هشاشة الوضعية المالية بتدهور متواصل لنتيجة الاستغلال وتسجيل نتائج محاسبية سلبية سنتي 2007 و 2012 ويعزى ذلك إلى ارتفاع كتلة الأجور وتقلص التوظيفات المالية. كما تم تسجيل اختلال توازن بعض الأنظمة خاصة نظام التقاعد الخاص بالأجراء في القطاع غير الفلاحي علاوة على ارتفاع الجرايات بنسق ارفع من المساهمات مع تراكم المبالغ غير المستخلصة (3000 م د).

معالجة المياه المستعملة واستغلالها وضمن المجال البيئي قامت دائرة المحاسبات بمهمة رقابية شملت معالجة المياه المستعملة واستغلالها والديوان الوطني للتطهير. وتبين من خلال ما ورد بالتقرير انه هناك ضعف التغطية والمراقبة والمعالجة من خلال ضعف نسبة التغطية بخدمات التطهير(37% من البلديات و10% من المناطق الريفية) وارتفاع نسبة المؤسسات الصناعية غير المحترمة للمواصفات (74% من المؤسّسات الصّناعيّة تسكب مياه مستعملة غير مطابقة للمواصفات).

كما تم تسجيل نقص في الرقابة والردع من خلال مراقبة 37% فحسب من محطّات التّطهير و ارتفاع نسبة المياه المعالجة غير المطابقة للمواصفة التّونسيّة علاوة على أن 61 بالمائة من المياه غير مطابقة وغياب المطابقة الكلية على مستوى 33 محطة تطهير وتحرير محاضر بشأن 4% فحسب من المخالفات. ونبه التقرير إلى المخاطر البيئية من خلال سكب 75,8 مليون متر مكعب من المياه غير المعالجة بالوسط الطبيعي والتدهور البيئيّ للمحيط المتلقي(وديان وبحر خاصة على مستوى خليج تونس ووادي مجردة). وتطرق في السياق ذاته إلى المخاطر صحية عبر استغلال مياه معالجة في المجال الفلاحي غير مطابقة للمواصفة التونسيّة وغياب الرّقابة على أصناف الغراسات بالمناطق المرويّة بالمياه المعالجة مع غياب مواصفات ونصوص قانونيّة تنظّم استعمال المياه المعالجة بالمساحات الخضراء.

الديوان الوطني للتطهير

وابرز التقرير في هذا الجانب أن خدمات الديوان دون المستوى المطلوب واتضح ذلك من خلال عجز في نسبة جهر شبكة المياه المستعملة وضعف نسبة جهر شبكة مياه الأمطار وتقصير في متابعة بعض مستغلي منشآت التطهير الخواص المخلّين بتعهداتهم. إلى ذلك من تسجيل تجاوزات على مستوى التصرف عدم احترام الإجراءات التنافسية لإبرام عقود استغلال منشآت التطهير و تسجيل نقائص في إعداد الصفقات وتنفيذها ومتابعتها أدت إلى تأخير في الإنجاز وتكاليف إضافية.