نظّم المجلس الوطني التأسيسي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس في إطار التعريف بالدستور لقاء بمواطني ولاية أريانة …
نظّم المجلس الوطني التأسيسي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس في إطار التعريف بالدستور لقاء بمواطني ولاية أريانة يوم أمس السبت 17 ماي 2014 حضره أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالجهة.
وقد تمّ افتتاح اللقاء بالاستماع إلى النشيد الوطني الرسمي تلاه عرض لشريط فيديو تمّ إعداده بمناسبة التظاهرة يتضمّن تقديما لأبرز المفاهيم والمبادئ المضمّنة صلب نص الدستور.
هذا وتمّ فتح المجال لاستفسارات المواطنين المشاركين وملاحظاتهم بخصوص الدستور، وقد تمحورت أبرز المداخلات المواطنين حول دور الدستور في حماية الحقوق والحريات وآليات تكريسها بالإضافة الى آليات ضمان التوازن بين السلطات صلب الدستور ودور المحكمة الدستورية في مراقبة التجاوزات المرتكبة من طرف رئيس الجمهورية.
كما تمحور النقاش أيضا حول مدى ملائمة مضامين الدستور لأحكام الشريعة الإسلامية ومدى استجابة أحكام الدستور لتطلعات المواطنين واستيعابه للتيارات الفكرية والإيديولوجية السائدة بالمجتمع التونسي ومضمون حرية الإبداع وحدودها.
وقد نوّه النواب الحاضرون خلال تفاعلهم مع مداخلات الحاضرين بالصيغة التوافقية للدستور المصادق عليها مؤكدين على أن أحكامه لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقد تمّت صياغتها من طرف ممثلي الشعب تعبيرا عن إرادته وليس استجابة لضغوطات أي أطراف خارجية.
وقد تمّ افتتاح اللقاء بالاستماع إلى النشيد الوطني الرسمي تلاه عرض لشريط فيديو تمّ إعداده بمناسبة التظاهرة يتضمّن تقديما لأبرز المفاهيم والمبادئ المضمّنة صلب نص الدستور.
هذا وتمّ فتح المجال لاستفسارات المواطنين المشاركين وملاحظاتهم بخصوص الدستور، وقد تمحورت أبرز المداخلات المواطنين حول دور الدستور في حماية الحقوق والحريات وآليات تكريسها بالإضافة الى آليات ضمان التوازن بين السلطات صلب الدستور ودور المحكمة الدستورية في مراقبة التجاوزات المرتكبة من طرف رئيس الجمهورية.
كما تمحور النقاش أيضا حول مدى ملائمة مضامين الدستور لأحكام الشريعة الإسلامية ومدى استجابة أحكام الدستور لتطلعات المواطنين واستيعابه للتيارات الفكرية والإيديولوجية السائدة بالمجتمع التونسي ومضمون حرية الإبداع وحدودها.
وقد نوّه النواب الحاضرون خلال تفاعلهم مع مداخلات الحاضرين بالصيغة التوافقية للدستور المصادق عليها مؤكدين على أن أحكامه لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقد تمّت صياغتها من طرف ممثلي الشعب تعبيرا عن إرادته وليس استجابة لضغوطات أي أطراف خارجية.