المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
رجح حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل انه مع موفى شهر ماي الجاري سيتم الانتهاء من المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنة 2014 ….
رجح حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل انه مع موفى شهر ماي الجاري سيتم الانتهاء من المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنة 2014 .
وأكد يوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة اثر الانتهاء من التوقيع على ثلاثة اتفاقيات إطارية تهم الاولى الشروع في المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص فيما وتهتم الاتفاقيتين الأخريين حول الإنتاج و الإنتاجية والمقدرة الشرائية والأسعار على أن تشفع بتشكيل لجنتي تفكير تنهي أشغالها في موفى أكتوبر القادم، أكد على أهمية مراعاة الجوانب الاقتصادية وانه لا مكان لمؤسسة تفكر فقط في الجوانب الاقتصادية وإهمال الجوانب الاجتماعية لكي تسير سفينة البلاد واستتباب السم الاجتماعية.
وابرز اقتناعه التام بأنه في ظل غياب المردودية و مقاييس الترفيع في الإنتاج فان المؤسسة غير قادرة على المنافسة مبرزا وجوب في الآن نفسه الأخذ في الاعتبار المقدرة الشرائية للعمال.
ويشار إلى أن المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص تهم حوالي مليوني عامل في تونس.
وجرى موكب التوقيع بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعه رفقة رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي وعدد من أعضاء الحكومة وبعض أعضاء المكتبين التنفيذيين للمنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية احمد عمار الينباعي من جهته عقب حفل التوقيع أن سيتم بموجب الاتفاقية الاولى الشروع في المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنة 2014 بداية من يوم الاثنين 19 ماي الجاري، معربا عن أمله في الانتهاء في المفاوضات في هذا الشأن في اقرب وقت ممكن.
واعتبر أن التوقيع على الاتفاقيتين الإطاريتين الخاصة بالإنتاج والإنتاجية والأسعار والمقدرة الشرائية سابقة أولى في تونس يتم إدراجها بالتوازي مع الشروع في المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص.
وبين انه سيتم تكوين لجنتي عمل وتفكير تعنى الاولى بملف الإنتاج والإنتاجية فيما تهتم الثانية لموضوع الأسعار والمقدرة الشرائية مرجحا أن يقع الانتهاء من أشغالهما مع موفى أكتوبر القادم. وان كل لجنة تتكون من 5 أعضاء عن الأطراف الاجتماعية الثلاثة أي ان كل لجنة سيضم 15 عضوا.
وابرز عضو الحكومة بخصوص اعتماد أو أسس منطلقات للتفاوض حول الزيادة في الأجور، أن هناك أفكار وتوجهات في الغرض ومساع مع الأطراف المعنية لتقريب وجهات النظر.
واعتبرت رئيس منظمة الأعراف وداد بوشماوي من جانبها أن الزيادة في الأجور من دون الأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية والقدرة الشرائية وتنافسية المؤسسة الاقتصادية لن يكون لها جدوى بالمرة على الأطراف المعنية سواء كانت المؤسسات الاقتصادية أو العمال.
ورحبت بالإمضاء على ثلاثة اتفاقيات إطارية وصفتها بالمتكاملة وأنها في صالح العامل والمؤسسة والبلاد.
ورأت أن من أهم التحديات المطروحة هو العمل على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير الإنتاجية مع وجوب احترام حقوق العمال واحترام قوانين الشغل.
رياض بودربالة
مقالات ذات العلاقة:
تونس: العباسي يعلن عن موعد انطلاق المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع الخاص
تونس: التوقيع على اتفاقية الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص
تونس-الاتحاد: الحكومة وافقت مبدئيا على الزيادة في الأجور
