تونس: الزيادة الجديدة في تعريفة الكهرباء والغاز وراء انتفاخ الفواتير الأخيرة

تفاجئ عدد من المواطنين في المدة الأخيرة من انتفاخ غير عادي في فواتير الكهرباء والغاز الأخيرة وخاصة فواتير الاستهلاك التقديرية حيث لوحظ زيادة في قيمة الفواتير بطريقة غير عادية بالمرة في انتظار استقبالهم للفواتير الحقيقة…



تفاجئ عدد من المواطنين في المدة الأخيرة من انتفاخ غير عادي في فواتير الكهرباء والغاز الأخيرة وخاصة فواتير الاستهلاك التقديرية حيث لوحظ زيادة في قيمة الفواتير بطريقة غير عادية بالمرة في انتظار استقبالهم للفواتير الحقيقة.

وباستقصاء الأمر علم"المصدر" من مصادر رسمية من الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه تم فعلا الترفيع في تعريفة معاليم الكهرباء والغاز بدية من شهر ماي الجاري.

ورجحت ذات المصادر أن تكون الزيادة لم تتعد 10 بالمائة مشيرة إلى أن الزيادة الجديد في الكهرباء والغاز لن تشمل الشرائح الاجتماعية والفئات المعوزة التي تستهلك اقل من 100 كيلواط في الشهر من الكهرباء وانه سيتم احتساب التعريفة الجديدة للفئات التي تفوق استهلاكها بعديد المرات 100 كيلواط فما فوق واعتماد تعريفة تصاعدية للفئات الملتهمة للطاقة والتي تستهلك الكهرباء والغاز بنفس قدم المساواة مع الفئات المحدودة الدخل.

وأفاد مصدرنا أن هذه الزيادة الجديدة تندرج في إطار إصلاح منظومة الدعم والتقليص قدر الإمكان من فاتورة دعم المحروقات لهذا العام فضلا عن ترشيد دعم الطاقة، لافتا إلى أن قانون المالية لهذا العام تضمن إقرار تعديلان في تعريفة الكهرباء والغاز.

وقد دخل التعديل الأول حيز التطبيق منذ جانفي 2014 بزيادة بنسبة في حدود 10 بالمائة كمعدل عام.

وتابعت هذه المصادر قولها إن الوضعية الطاقية للبلاد ما انفكت تشهد عجزا متواصلا إذ انه من المنظر أن يتجاوز العجز الطاقي مع موفى العام الجاري حوالي 3 ملايين طن مكافئ نفط وتوقع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية بالتوازي مع تراجع قيمة الإتاوة المتأتية من الغاز الجزائري في اتجاه ايطاليا عبر تونس.

وقد تأثرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمجمل التطورات الوطنية والدولية من خلال تنامي عجزها المالي وتلقيها دعما مباشرا من الدولة في سنة 2013 بقيمة 2500 مليون دينار وأنها ما انفكت تعرف صعوبات مالية كبيرة أثرت على توازناتها المالية فضلا عن تواصل تفاقم ديونها غير المستخلصة من الفواتير إذ بلغت إلى حدود خلال الثلاثي الأول من هذه السنة ما قيمته 565 مليون دينار واغلبها متأتية من ديون غير مستخلصة من الحرفاء المنزليين، من دون التغافل عن ارتفاع المحروقات من السوق العالمية حيث تصل قيمة شراءات الستاغ الشهرية من المحروقات لتشغيل المحطات الكهربائية بمعدل 100 مليون دولار شهريا.

وألمحت هذه المصادر إلى انه من غير المستبعد أن يتم إقرار تعديل على اقل تقدير سنويا في تعريفة الكهرباء والغاز في قادم السنوات.

رياض بودربالة

مقالات ذات العلاقات:

تونس: الاثنين القادم انطلاق حملة استخلاص فواتير الستاغ بولايات الجنوب

 

تونس: في ظرف أسبوعين الستاغ تسترجع 45 مليون دينار من ديونها المثقلة

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.