تونس: موجة زيادات في الأسعار قبل شهر رمضان..حكومة تتّبع منهج المخلوع

 أعلنت وزيرة التجارة نجلاء حروش رسميا مطلع هذا الأسبوع ومع اقتراب شهر رمضان المعظم عن زيادات مرتقبة في أسعار السكر والخبز من "نوع الباقات" وذلك بعد الترفيع منذ مدة قليلة فقط في سعر الطماطم المعلبة.. زيادات متتالية انطلقت بالترفيع في سعر الكهرباء وإلغاء الدعم عن المحروقات لتصل الى الترفيع في أسعار السكر والخبز.

وقالت حروش في تصريح للصحفيين أن تونس سترفع أسعار السكر المدعم وتدرس أيضا خفض الدعم لمواد غذائية أخرى من بينها الخبز حيث سيتم الترفيع في أسعار "الباقات" بسبب منع استعمال الفرينة المدعمة في صنع "الباقات" ، و استبدالها "\’بالفرينة الرفيعة

والمنتظر أن ترفع حكومة مهدي جمعة في اسعار بعض المواد الأساسية الغذائية المدعمة مثل الترفيع في سعر الخبز الكبير الى 250 م عوضا عن 230 و الخبز الصغير 200 م عوضا عن 190 والسميد (1 كغ) 480 م عوضا عن 450 والعجين الغذائي (1 كغ) 865 م عوضا عن 805 والكسكسي (1 كغ) 955 م عوضا عن 795 والزيت النباتي (1 لتر) 1000 م عوضا عن 900 والسكر (1 كغ) 1070 م عوضا عن 970.

وأفاد مصطفى الجويلي عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين للجبهة الشعبية أن الحكومة اقترحت أيضا مواصلة الترفيع في أسعار الشعير والإسراع في إخراجه من الدعم وتحريره على غرار باقي المواد العلفية، في هذه الحالة سيرتفع ثمن القنطار الواحد من الشعير بحوالي 18 د بالنسبة للشعير المحلي و 27 د بالنسبة للشعير المورد، النتيجة ستكون طبعا زيادة مشطة في اسعار المنتوجات الحيوانية و خاصة اللحوم

وفي هذا السياق عبرت منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح رئيسها محي الدين المسعودي للمصدر عن رفضها لهذه الزيادات التي ستنهك المواطن واعتبرتها ضربة موجعة للسلم الاجتماعي ولقوت المواطن التونسي خاصة في ظل معاناته اليومية من غلاء المعيشة وضعف الدخل وانتشار البطالة ودعت الحكومة الى التراجع عنها

وقد توقع رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن تتواصل هذه السلسلة من الزيادات خاصة مع اقتراب شهر رمضان وموسم الصيف متابعا "يبدو أن هذه الحكومة ستتبع منهج المخلوع الذي كان يستغل انغماس المواطن في موسم الخلاعة وشهر رمضان المعظم للترفيع في أسعار المواد الأساسية
".
ونفس الشأن كان للجبهة الشعبية,ائتلاف حزبي, موقف معارض لقرارات الحكومة الوتافقية التي يتراسها مهدي جمعة اذ اعتبرت الجبهة أنّ إقرار الحكومة للزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية من شأنه أن يثقل كاهل المواطن التونسي .
وأعلنت الجبهة الشعبية عن انسحابها من الحوار الاقتصادي بعد أن تأكدت من عدم جدية الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والوقوف على أسبابها وتمسكها بتمرير إجراءات جاهزة وتطبيق املاءات المؤسسات المالية الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي
.

هاجر الكريمي

مقالات ذات علاقة

منظمة الدفاع عن المستهلك: اطفال تونس مهددون في تغذيتهم بسبب الزيادات في الأسعار

تونس- منظمة الدفاع عن المستهلك: على الحكومة التراجع عن قرار الزيادة في أسعار الخبز والسكر