تأزم الوضع في ليبيا يهدّد الميزان التجاري لتونس

يشهد الميزان التجاري في تونس منذ بداية سنة 2014 عجزا كبيرا أضحى يهدّد الاقتصاد التونسي وأصبح مصدر قلق لدى المسؤولين الحكوميين وخبراء الاقتصاد.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العيارى أن عجز الميزان التجارى البالغ 3 مليون دينار مازال يبعث على القلق في ظل ارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات .

وشدّد محافظ البنك المركزي على أن نمو الصادرات في تونس أصبح بعيد جدا عن نمو الواردات مؤكدا على ضرورة توخي سياسة من أجل دفع الصادرات والضغط على الواردات إذا تواصل الوضع على ماهو عليه وفق تعبيره.

وأفادت إحصائيّات رسميّة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن عجز الميزان التجاري خلال الشهرين الأولين من سنة 2014 تفاقم وبلغت قيمته 9.191 مليون دينار مقابل 2.153 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2013.

وبلغ عجز الميزان التجاري للمواد الغذائية في تونس في الربع الأول من 2014 بنسبة بلغت 54.6% وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2013

وتعود أسباب تفاقم العجز حسب معهد الإحصاء إلى تطور الصادرات ونمو الواردات بنسق أرفع لتتراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 9.3 نقاط في حدود 2.70 بالمائة مقابل 1.74 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2013 .

ويتزايد القلق من إمكانية تفاقم العجز التجاري خلال هذه المرحلة خاصة مع تأزّم الوضع الأمني والسياسي بليبيا,أكثر البلدان استيرادا للمنتوجات الفلاحية والصناعية من تونس.

وفي هذا السياق يحذر المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في تونس من تداعيات الوضع في دولة ليبيا ومخاطرها على الاقتصاد التونسي ويقول ابراهيم الطرابلسي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين ان تواصل الاحداث في ليبيا سوف يكون له انعكاس كارثي بكل المقاييس على تونس.

وقال الطرابلسي في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ان السوق الليبية تستوعب 40 بالمائة من المنتوجات الفلاحية التونسية.

كما أظهرت بيانات صدرت مؤخرا عن وزارة الفلاحة أن عجز الميزان الغذائي شهد إرتفاعا ليصل خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2014 إلى 615 مليون دينار بعد أن كان في حدود 293 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الفارط 2013
وأوضحت مؤشرات وزارة الفلاحة أن تقلص الصادرات الفلاحية إلى نسبة 34 بالمائة أدى إلى تفاقم عجز الميزان التجاري، علما وأن واردات المواد الفلاحية قد سجلت إرتفاعا

وفي هذا الشأن يقول الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب في حديث مع المصدر أن العجز التجاري وصل إلى مستويات خطيرة خاصة وان هناك امكنية لتوسع هذا العجز التجاري مع عدم الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا.
ويشدد مراد الحطاب على انه لا بد من التسريع في ايجدا حلول جادة لتجاوز ازمة العجز التجاري الذي اصبح اكثر مهدد للاقتصاد التونسي وفق قوله.

بسام حمدي

مقالات ذات العلاقة

تونس:ارتفاع العجز المالي للميزان التجاري ب616 مليون دينار ونمو واردات السكر بأكثر من 50 %: