تونس: إقالة رئيس النيابة الخصوصية بالمكنين بسبب الفساد والتلاعب بالمال العام

كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس 29 ماي 2014 أن قرار إيقاف رئيس النيابة الخصوصيّة بالمكنين عن مواصلة مهامّه على رأس البلديّة كان إثر مهمّة تفقد أجرتها المصالح المختصّة لوزارتي الدّاخليّة والإقتصاد والماليّة على عملية إسناد لزمة سوق الجملة للخضر والغلال ببلديّة المكنين لسنة 2014، والتي انتهت بالوقوف على تجاوزات بالجملة شابت إجراءات إسناد اللزمة، وأبرزت عدم وجود منافسة حقيقيّة بين المشاركين وتشوبها المحاباة، وهو ما يعدّ مساسًا بسلامة الإجراءات المتبعة من حيث إحترام مبدأ المنافسة وشفافيّة الإجراءات.

وبينت الوزارة انه بعد إيقافه عن مباشرة مهامّه بسبب ما نسب إليه من تجاوزات خلال فترة إدارته للبلديّة، فان رئيس النيابة الخصوصيّة رفض الإمتثال لقرارات سلطة الإشراف القاضية بإعادة إجراء بتّة جديدة رغم التنبيه عليه في عديد المناسبات، علاوة على إصراره على إعتماد عقد لزمة غير مصادق عليه من قبل والي الجهة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وهو ما ترتّب عنه تمادي المستلزم في إستخلاص المعاليم بصورة فعليّة دون أن تكون له الصّفة القانونيّة، كما أدّى إلى حرمان البلديّة من إستعمال عائدات لزمة السّوق نتيجة تجميده بمصالح خارج الميزان.وإعتبارا وأن الإجراءات المتبعة في إسناد اللزمة حامت حولها العديد من الشبهات وإكتنفتها أعمال شغب هي حاليّا قيد نظر القضاء الجزائي.

وأكدت الدّاخليّة ان ما يروج في المكنين حول أسباب اقالة رئيس النيابة الخصوصية يدخل في إطار وحشد دعم بعض الجمعيّات والإنحراف بالموضوع نحو قضايا وهميّة لا تمت للواقع بصلة بل هي من نسج الخيال، فإنّ الغاية من ذلك الإجراء هو حماية مصالح بلديّة المكنين من التلاعب بالمال العام والتصدّي لكل من يروم البحث عن منافع شخصية على حساب المطالبين بالأداء وذلك وفق البلاغ.