تونس:البنك المركزي يعلن تراجع قيمة الدينار..ارتفاع نسبة التضخم وتفاقم العجز التجاري

أظهرت مؤشرات كشفها البنك المركزي التونسي في بيان صدر له اليوم الخميس 29 ماي 2014 تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس من في عدة مستويات لا سيما من خلال انخفاض خلال نسبة النمو وتفاقم العجز التجاري وارتفاع نسبة التضخم في الأربع الأشهر الأولى من سنة 2014.

وكشف بيان البنك المركزي أن نسبة النمو سجلت إنخفاضا بـ 2،2% خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط 2013، 2.7 بالمائة وذلك في جميع القطاعات ما عدى الفلاحة والأنشطة غير المسوقة.

وشهد الميزان التجاري تفاقما في عجزه بعد أن كان في الثلاثي الأول من 2013، 2.6% ليصل إلى 3.8% في نفس الفترة من 2014.

كما أعلن البنك المركزي أن نسبة التضخم إرتفعت إلى 5،2 بالمائة في شهر أفريل الفارط، وهو ما أثر على الأسعار وجعلها ترتفع في أفريل، بشكل ملحوظ.

وفي خصوص نسبة البطالة أورد بيان البنك المركزي ان أن نسبة البطالة لم تتقلص وبقيت مرتفعة.

كما اعلن البنك المركزي عن تراجع قيمة صرف الدينار خلال الشهر الحالى بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالدولار وبنسبة 1ر0 بالمائة مقابل باليورو.
واوضح فى بيان مجلس ادارته  ان سعر صرف الدينار قد بلغ يوم 26 ماى 2014 مستوى 6317ر1 دينار للدولار الامريكى و2247ر2 دينار بالنسبة لليورو.

واشار البنك الى انه رغم هذا التراجع فان سعر صرف الدينار يبقى فى ارتفاع مقارنة مع بداية السنة الحالية
.
وكان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري قد عبر في تصريحات إعلامية أن المستوى الذي وصله عجز الميزان التجاري يعد خطيرا ويثير المخاوف من أن ينهار قريبا قائلا أن ضررا كبيرا سيطرأ على الإقتصاد التونسي جراء إزدياد الفارق بين الواردات والصادرات وقد ينهار أيضا الدينار التونسي لأن الحفاظ على توازن الميزان التجاري يتطلب توفير العملة الصعبة.

وأصدر صندوق النقد الدولي منذ فترة تقريرا خلص إلى أن تفاقم عجز الميزان التجاري والميزانية سيتواصل في العام الجاري (2014) ليصل إلى 6.7 بالمائة.

بالمقابل توقع التقرير أن عجز الميزانية والميزان التجارى لتونس سيتراجع بداية من السنة القادمة 2015 ليكون في حدود 5.7 بالمائة.

بسام حمدي

مقالات ذات العلاقة: