هبات مالية من الاتحاد الاوروبي لتونس مخصصة للتنمية

انعقدت يوم امس الاربعاء  جلسة عمل بإشراف كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الجهوية والمحلية عبد الرزاق بن خليفة، للنظر في مشروع التعاون عبر الحدود، الممول عن طريق هبات من الاتحاد الأوروبي، والعوائق التي حالت دون انجازه في الآجال المخصصة، واستهلاك الاعتمادات في العمليات المبرمجة.

وذكر   بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن هذا المشروع يمثل شكلا جديدا من أشكال التعاون، باعتباره يقوم على مبدأ الشراكة والمصالح المشتركة والتنافس، وتتمتع فيه الدولة المنخرطة باستقلالية موسعة سواء من حيث البرمجة او التنفيذ، بالإضافة الى انفتاحه على المجتمع المدني.

وأفاد بأن التعاون مع تونس في هذا المجال يهم:

1- برنامج يشمل بلدان حوض المتوسط : ويهم النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البيئية والمشاريع الثقافية، وقد خصصت لهذا البرنامج هبة بقيمة 173 مليون اورو.

2- برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وايطاليا: ويهم دفع التنمية الجهوية والتنمية المستديمة والتعاون الثقافي والعلمي، وقد خصص لهذا البرنامج اعتماد قدره 48 مليون دينار.

وقد شارك في جلسة العمل، كتابة الدولة للتنمية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة الساهرة على تنفيذ هذا المشروع، إلى جانب ممثلين عن مصالح وزارة المالية ورؤساء النيابات الخصوصية المنتفعة بهذا المشروع