صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس على مشروع قانون عدد 37 /201المتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية لإنجاز دراسة تحديد الاحتياجات الخاصة بمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ…
صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس على مشروع قانون عدد 37 /201المتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية لإنجاز دراسة تحديد الاحتياجات الخاصة بمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ.
وقد تمت المصادقة على هذا المشروع بموافقة 103 واحتفاظ 2 ورفض 1
ويمكنكم الإطلاع على مشروع القانون على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي عبر الرابط التالي: