استقال أحمد معيتيق، رئيس الوزراء الليبي المكلف من جانب المؤتمر الوطني العام برئاسة الحكومة.
وأعلن البرلمان المؤقت في ليبيا التزامه بحكم أصدرته المحكمة الدستورية يقضي بـ”عدم دستورية” تعيين معيتيق…
استقال أحمد معيتيق، رئيس الوزراء الليبي المكلف من جانب المؤتمر الوطني العام برئاسة الحكومة.
وأعلن البرلمان المؤقت في ليبيا التزامه بحكم أصدرته المحكمة الدستورية يقضي بـ"عدم دستورية" تعيين معيتيق.
وقال معيتيق إنه سيكون "أول" من يرضخ لأحكام القضاء.
وأضاف في مؤتمر صحفي " أشهد الله والشعب والأمة على احترامي للقضاء وانصياعي لحكمه".
وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني الليبي، صالح المخزوم، في مؤتمر صحفي استمرار عبد الله الثني في مهامه كرئيس مؤقت للوزراء.
وكان الثني قد رفض تسليم رئاسة الحكومة لمعيتيق الذي حظي بدعم الإسلاميين والمستقلين في عملية اقتراع داخل البرلمان الشهر الماضي اتسمت بحالة من الفوضى.
لكن الثني كان قد أعلن أنه لن يعرقل اجتماعات فريق معيتيق الحكومي.
وقال صديق الصور الناطق باسم المدعي العام الليبي لبي بي سي "الحكم نهائي، وينبغي على الجميع الالتزام به، ولا يمكن استئنافه".
وأضاف أن المحكمة الدستورية اتخذت قرارها بعد طلب قدمه أعضاء في المؤتمر الوطني الطعن في دستورية تعيين معيتيق.
ولكن قرار المحكمة قد لا يغير شيئا – كما تقول مراسلتنا رنا جواد – لأن القائم بأعمال رئيس الوزراء، عبدالله الثني، لم يسلم رسميا السلطة إلى معيتيق.