يوتيوب يرفض حذف فيديو تحرش جماعي بفتاة مصرية: لن نطمس الحدث

نقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية ان مطلب الحكومة المصرية بحذف موقع "يوتيوب" لفيديو التحرش الجماعي الذي وقع في ميدان التحرير في مصر ليلة الاحتفال بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد لاقى الرفض.

وقد عبر الموقع عن رفضه أن يكون شريكاً في "طمس الحدث" أو التعتيم على فظائع العنف الجنسي والتحرش المنتشرة في مصر

وكانت مصر قد طلبت من موقع "يوتيوب" إزالة شريط فيديو تظهر فيه امرأة عارية تغطي الإصابات جسدها خلال تعرضها لهجوم جنسي عنيف في ميدان التحرير بمظاهرة دعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن الموقع الذي تملكه شركة "غوغل" العملاقة رفض هذا الطلب موضحا ان "الفيديو يحمل قيمة إخبارية" ولا يخترق خصوصية الضحية لأنه يخفي معالم وجهها.

وأشار الموقع الى رفضه أن يكون شريكاً في "طمس الحدث" أو التعتيم على فظائع العنف الجنسي والتحرش المنتشرة في مصر في الآونة الأخيرة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية ايهاب بدوي صرح في بيان ان السفارة المصرية في واشنطن قدمت طلباً رسمياً لموقع يوتيوب، ليستجيب الموقع بإزالة لقطات تظهر وجه الضحية، إلا أنه سمح بإصدارات أخرى تخفي وجه المرأة حرصاً على خصوصيتها وعدم كشف هويتها.

وفي بيان صدر عن يوتيوب، قال القائمون على الموقع: "نحن نحترم حق الفرد في الخصوصية ولذلك نحذف دائماً أشرطة الفيديو عندما يتقدم أحد الأفراد بشكوى عن الخصوصية". وأضاف الموقع انه رفض حذف الفيديو كاملاً لأنه يحمل قيمة خبرية ولا يضر المشاهد إذ أنه يتطلب من المستخدم أن يثبت أنه فوق سن الرشد ليتمكن من مشاهدته.

وبحسب تصريحات البدوي فان ضحية التحرش والتي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المستشفى، طلبت منه إزالة الفيديو عن يوتيوب لأن ابنتها تشاهده كل يوم وتصاب بالانهيار.

وفي ذات السياق أعلن مسؤولون مصريون امس السبت أن 13 رجلاً سيحاكمون بتهمة الاعتداء على ثلاثة نساء على الأقل قبل وأثناء الاحتفالات في ميدان التحرير بعد تنصيب السيسي.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان الرجال سيواجهون اتهامات بالخطف والاعتداء والسرقة والتعذيب والشروع في القتل والاغتصاب، مما قد يرتب عقوبات قصوى بالسجن مدى الحياة.
ومن جهة أخرى يشار إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيق لمعرفة الشخص الذي قام بتصوير وتحميل فيديو الهجوم على موقع يوتيوب بتهمة "انتهاك الآداب العامة.