المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن وزير الفلاحة لسعد الأشعل “أنه سيتم ،الجمعة 27 جوان الجاري، فتح أول نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بحي الخضراء بتونس العاصمة ستوفر أسعارا اقل بنسب تتراوح بين 10 و25 بالمائة من الأسعار المتداولة فى الأسواق الأخرى.
أعلن وزير الفلاحة لسعد الأشعل “أنه سيتم ،الجمعة 27 جوان الجاري، فتح أول نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بحي الخضراء بتونس العاصمة ستوفر أسعارا اقل بنسب تتراوح بين 10 و25 بالمائة من الأسعار المتداولة فى الأسواق الأخرى.
وأضاف الاشعل، في تصريح إعلامي أدلى به عقب مجلس وزاري مضيق انعقد الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة وخصص للنظر في الاستعدادات لتزويد الأسواق خلال شهر رمضان، ان نقطة البيع ستوفر عديد المنتوجات الغذائية على غرار اللحوم والخضر والأسماك المتأتية من ضيعات ديوان الأراضي الدولية والمجامع المهنية المشتركة.
ودعا الاشعل المستهلك التونسي الى تجنب اللهفة والتهافت خلال الأيام الأولى من شهر الصيام ،مؤكدا أن كل المنتوجات الاستهلاكية متوفرة وبكميات كبيرة.
وشدد على ضرورة تشجيع المنتوجات المحلية من الغلال خاصة فى ظل توفر صابة جيدة لهذه السنة.
من جانبها اكدت وزيرة التجارة نجلاء حروش، ان الوزارة قامت بتسعير لحم الضأن المورد المبرد في حدود 200ر17 دينار، فى حين تسعى الى التفاوض مع اهل المهنة لبيع اللحوم البيضاء بسعر أقصى لا يتجاوز 800ر5 دنانير للكلغ الواحد عند البيع بالتفصيل فضلا عن الابقاء على سعر الـ4 بيضات ما بين 720 و740 مليم.
واكدت انه تم وضع برنامج لتزويد السوق كما قامت بوضع برنامج مراقبة على مستوى الاسواق (مراقبة مسالك التوزيع ونقاط البيع بالتفصيل).
وقد تقرر خلال المجلس الوزاري تدعيم وتكثيف المراقبة من خلال فرق مشتركة بين مصالح وزارة التجارة ووزارة الداخلية والديوانة لمراقبة السلع ومقاومة الاحتكار.
كما قرر المجلس التركيز على شفافية الاسعار وإشهارها لفائدة العموم وعلى توفير الظروف الملائمة لسلامة المنتوجات الحساسة ومراقبة ظروف الخزن وتكثيف الرقابة والتثبت في آلات الوزن.
وأوصى المجلس بضرورة إرساء توازن بين العرض والطلب حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وتدعيم الرقابة الصحية من خلال فرق موزعة على كامل تراب الجمهورية وإطلاق برنامج تحسيسي من خلال ومضات مواطنية تبث بوسائل الإعلام للحث على ترشيد الاستهلاك.
ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة تشريك المجتمع المدني من خلال إقامة شراكة بين وزارة التجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك وللتحكم في الأسعار والضغط على جانب الاستهلاك.
وأكد أهمية مساهمة جميع الهياكل في إنجاح نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك.
وات
