المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أشرف رئيس الحكومة مهدي جمعة مساء أمس الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء تم خلاله المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وقد أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الملفات الاقتصادية نضال الورفلي في ندوة صحفية تلت انعقاد مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي سيتم ايداعه يوم غد الجمعة بالمجلس الوطني التأسيسي مؤكدا أن المشروع أنجز على أساس التشاور والتوافق بين الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعية وأخذ بعين الاعتبار كل الاجراءات التي تناولها الحوار الاقتصادي بالدرس.
وبين الورفلي أن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 اعتمد على ثلاثة ضوابط أساسية وهي أنه أعد على أساس التحاور والتشاور حول الاجراءات العملية التي تم تدعيمها في قانون المالية وعدم المس بالفئات الضعيفة والمتوسطة، كما أن هذا المشروع غير تقليدي باعتبار أنه جاء بالتوافق والتشاور من خلال لجنة القيادة في الحوار الاقتصادي.
كما أفاد أن المشروع احتوى على جملة من الأولويات أبرزها، سن اجراءات لتدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بالإضافة الى دفع النمو والاستثمار مع التحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى للدولة فضلا عن الحرص في التسريع في نسق الاصلاحات المالية، كما تم التنصيص على مبدأ التضامن الاجتماعي.
وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع قانون المالية تضمن عددا من الاولويات مقسمة في أربعة ابواب وهي التصدي للتهرب الجبائي، والتهريب وترشيد نفقات الدولة على غرار الوزارات والمصالح، وترشيد نفقات الدعم، وأخيرا دفع النمو بالارتكاز على حزمة من الاجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات المتوسطة والضعيفة الدخل دون الدخول في سياسة التقشف.
وأشار في السياق ذاته إلى أن عجز ميزانية الدولة لسنة 2013 كان في حدود 6.9 بالمائة وأن الهدف للسنة الحالية يرمي إلى البقاء في نفس المستوى، مشددا على أن عدم اتخاذ أي اجراءات أو اصلاحات في هذا المجال سيفاقم نسبة عجز الميزانية لتبلغ 9.2 بالمائة هذه السنة.
