المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، إن قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال يعد “من أخطر مشاريع القوانين التي ينكب المجلس على إعدادها، باعتباره يقتضي تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في ضمان نجاعة مكافحة الارهاب، مع المحافظة على الحريات الأساسية وتوفير مقومات المحاكمة العادلة، بما يتماشى والمعايير الدولية في هذا الشأن”.
واكد في تصريح إعلامي يوم الثلاثاء، على هامش أشغال لجنة الطاقة، أن التونسيين “قاموا بالثورة من اجل دعم حرياتهم وليس للتضييق عليها وتقييدها تحت اي عنوان كان، لكن ذلك لن يقلل من مسؤولية الجميع في التصدي لكل ما من شانه المساس بأمن البلاد والمواطنين وفي مقدمتها الارهاب “، على حد تعبيره.
وانتقد رئيس المجلس، النسق البطيء للجنتي التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اللتين تأخرتا وفق تقديره، في اعداد التقرير النهائي حول مشروع قانون الارهاب ومنع غسل الاموال، معربا عن الامل في ان تنتهي كلا اللجنتين قريبا من اعداد هذا التقرير قبل عطلة عيد الفطر المبارك.
وات
