تونس: مركز كارتر يطلق بعثة دولية لملاحظة الانتخابات

أطﻠق ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر أمس الثلاثاء 08 جويلية ﺑﻌﺛﺔ دوﻟﻳﺔ ﻟﻣﻼﺣظﺔ الانتخابات الوطنية التي ستجرى في 26 أكتوبر و 23 نوفمبر 2014 في تونس. بعد بعثة ملاحظة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 واصل مركز كارتر عمله في تونس لمتابعة عملية صياغة الدستور الجديد ومختلف التطورات المتعلقة بالإطار المؤسساتي و القانوني للانتخابات القادمة. وﻗد ﺣﺻﻝ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟرﺳﻣﻲ ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت لملاحظة كل من الانتخابات التشريعية و الرئاسية القادمة .
و قد صرّح الرئيس الأسبق جيمي كارتر أن “هناك العديد ممن يتابعون الانتقال الديمقراطي في تونس سواء كان ذلك من المنطقة أو من المجتمع الدولي. و تعتبر الإنتخابات التشريعية و الرئاسية القادمة خطوة مهمة لبناء مؤسسات تبلور إرادة الشعب و ستكون حاسمة في تطبيق الدستور و احترامه”
وقد نشر المركز 10 ﻣﻼﺣظﻳن ﻋﻠﻰ المدى الطوﻳﻝ من ثماني جنسيات مختلفة في خمس جهات على تراب الجمهورية. سيقوم كل من الفريق الرئيسي للمكتب الميداني لمركز كارتر و الملاحظين ﻋﻠﻰ المدى الطوﻳﻝ بمتابعة المسار الانتخابي من ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻧﺎﺧﺑﻳن الى ما بعد الاعلان على النتائج. و سيقدم المركز تقييما مستقلا ونزيها للعملية المتعلقة بالانتخابات التشريعية و الرئاسية، وسيقوم بتنسيق الجهود مع غيره من الملاحظين المحليين و الدوليين و الأطراف المعنية الأخرى.
ﺳوف ﻳﻠﺗﻘﻲ ﻣﻼﺣظو ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﻣﻊ ممثلي اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻷﺣزاب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ والمترشحين المستقلين وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻓرق اﻟﻣﻼﺣظﻳن اﻟﻣﺣﻠﻳﻳن و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ واﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ اﻷﺧرى ﻣن أﺟﻝ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺗﺣﺿﻳرات و المناخ المحيط بتنظيم الاﻧﺗﺧﺎﺑﺎت في جميع أنحاء البلاد. ﻛﻣﺎ ﺳﻳﻌﻣﻝ اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﻰ إﺻدار ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ دورﻳﺔ ﺣوﻝ المسار اﻻنتخابي وﻧﺷرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻪ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ www.cartercenter.org
يعمل ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر وفقا لإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ﻋﻠﻰ نحو ﻳﺗﺳم ﺑﺎﻟﺣﻳﺎدﻳﺔ و اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ، وذﻟك ﺑﻣﺎ ﻳﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻲ ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ إﻋﻼن ﻣﺑﺎدئ المراقبة الدولية للانتخابات، اﻟذي اﻋﺗﻣدﺗﻪ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ عام 2005 وﺻﺎدﻗت ﻋﻠﻳﻪ 40 منظمة ﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت. و يقيّم مركز كارتر العملية الانتخابية بالمقارنة مع الدستور التونسي الجديد و الإطار القانوني الوطني و التزاماتها المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية و الواردة في المعاهدات الإقليمية والدولية.