تونس: لجنة الطاقة توافق على مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة معدلا

قررت لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية، الاثنين بمقر المجلس الوطني التأسيسي، الموافقة على مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من القطاعات المتجددة للحساب الخاص، معدلا مع تحفظ عضو واحد.

وذكر مقرر اللجنة، النفطي المحضي، لـ (وات) على إثر جلسة تلاوة تقرير أعمال اللجنة “انه تم في اطار مناقشة مشروع القانون الاستماع الى كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم والى ممثلين عن الهياكل النقابية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز”.

وتضمن تقرير لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية طرحا لجملة من النقاط الخلافية تعلقت بالخصوص بالفصل الرابع اذ اقترحت اللجنة ان تكون المصادقة على المخطط الوطني للطاقة بقانون باعتبار أهمية قطاع الطاقات المتجددة المندرج ضمن التوجهات والخيارات الكبرى للبلاد إلا أن وزارة الاشراف رأت أن تكون المصادقة بأمر على غرار المخططات القطاعية الأخرى.

وبخصوص الفصل 24 لاحظ بعض النواب ان كاتب الدولة اعتبر ان انجاز المشاريع تتم على الملك الخاص ويمكن بشكل استثنائي انجازهاعلى الملك العمومي اذا كانت هناك جدوى مع امكانية تحويل جزء من الملك العمومي الى الخواص.

وابدى أعضاء اللجنة تخوفهم من ان يفتح هذا الاجراء بابا من أبواب الفساد وتساءلوا عن الطرف الذي تتوفر فيه صلاحية تحديد الجدوى.

وتم اقتراح إضافة فصل 32 مكرر يتعلق بانشاء هيئة تعديلية مستقلة تعنى بقطاع الطاقات المتجددة وتكون مرجعا وحكما وتبدي رأيها في كل المسائل المتعلقة بهذا القطاع إلا أن الوزارة لم تستجب لهذا المقترح في ما تمسكت اللجنة بمقترحها.

ويذكر أن مشروع القانون المتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للحساب الخاص يأتي لإيجاد حل للوضع الطاقي في تونس الذي يتسم بتطور الاستهلاك الى جانب الاعتماد الكلي على النفط والغاز الطبيعي مقابل تقلص الموارد الطاقية للبلاد في ما رات فيه نقابة الشركة التونسية للكهرباء والغاز خطوة نحو خوصصة مجال الطاقة.

ويعتمد انتاج الكهرباء في تونس 77 بالمائة منه على الغاز الطبيعي.

وات