تونس- الرد الأكاديمي للدكتور محمد الحداد على النائب الحبيب خضر في رسالة إلى المهدي جمعة

لا تزال القرارات الحادة التي اتخذنها الحكومة بعد العملية الارهابية الأخيرة تثير العديد من السجالات وردود الفعل بالرغم عن اقتناع الكثيرين أن هذه القرارات ضرورية بل وجاءت متأخرة في حق الارهابيين الذين لا تمنعهم القوانين ولا حقوق الانسان عن القتل والترويع والعمل على اجهاض الانتقال الديمقراطي التونسي الذي يخشون نجاحه لأنه يسفه أحلامهم وبرامجهم…
وقد عمد النائب النهضوي الحبيب خضر إلى نشر رسالة مطولة على صفحته في الفايسبوك موجهة على رئيس الحكومة متخذا صفة “المقرر العام للدستور” ليقول بأن بعض قرارات جمعة لا دستورية وغير قانونية. وهذا ما ذهب إليه ايضا الحسين العبيدي المنتصب من جهته كهيئة تفتي في الامور الدينية دون ان نعلم من فوضه (انظر المقال في المصدر) …
الدكتور محمد الحداد الأستاذ الجامعي وصاحب كرسي اليونسكو للديانات المقارنة ورئيس المرصد العربي للأديان والحريّات انبرى في رسالة لرئيس الحكومة للرد على الحبيب خضر شكلا ومضمونا مفندا مزاعمه وباحثا عن القاصد الخفية من مثل هذه المواقف التي يرى أن لا سبيل اليوم إلى اعتبارها في خضم المعركة المفتوحة مع الإرهاب .
المصدر تنشر في ما يلي النص الكامل لرسالة الحبيب خضر والرد الكامل للدكتور محمد الحداد لتعميم الفائدة .
رسالة النائب الحبيب خضر :
” بسم الله الرحمان الرحيم،

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة

السيد رئيس الحكومة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبعد، أجدد من خلالكم التعزية للمؤسسة العسكرية وللشعب التونسي وللعائلات المكلومة في شهدائنا الأبرار، كما أعبر عن رفض واستهجان أن يكون هناك أي وجه من أوجه الاحتفاء بالجريمة النكراء إن كان ذلك قد حصل فعلا.
السيد رئيس الحكومة، لقد كنت ممن منحك الثقة ولا زالت ممن يثق بك، ولذا أرى من واجبي ومن حقك عليّ أن أنصحك كلما رأيت أن الحكومة تنتهج منهجا غير سليم.
السيد رئيس الحكومة لقد قررتم يوم أمس إغلاق بعض الجوامع الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية إلى حين تعيين القائمين عليها من قبل سلطة الإشراف وكذلك المساجد التي شهدت احتفاء بالجريمة النكراء المرتكبة في حق جيشنا الوطني فضلا عن إيقاف كل من احتفى بهذا المصاب الجلل وكل شخص عمد إلى ترويج خطاب تحريضي بوسائل الإعلام.
إن قرارتكم هذه تستدعي جملة من الملاحظات أهمها:
• لقد قرر الدستور في فصله السادس أن الدولة راعية للدين كافلة لحرية ممارسة الشعائر الدينية. ومعلوم أن الصلاة في جماعة واجبة شرعا ومكان أدائها المساجد والجوامع.
• لقد قرر الدستور في فصله 49 أن الضوابط التي تتصل بالحقوق والحريات تنصب على ممارستها ولا يجوز أن تنال من جوهرها. وفي الحيلولة دون الصلاة في المسجد مساس بالجوهر.
• لقد قرر الدستور في فصله 28 أن العقوبة شخصية. ومن المؤكد أنه لا يوجد في البلاد أي مسجد أو جامع يُجمع كل مرتاديه على مباركة الخروج عن القانون، إن وُجد منهم أصلا من يذهب هذا المذهب، فما ذنب المصلي الذي سيتضرر من قرار الغلق دون أن يكون قد صدر عنه أي فعل يوجب معاقبته؟ فهل يعقل أن يحرم الناس من أداء الصلوات المفروضة والتراويح والقيام وإحياء ليلة القدر لأن بعضا منهم، إن وُجد، قد ارتكب فعلا مجرّما؟
• من المبادئ المستقرة في القانون أنه لا يمكن أن يتسلط العقاب أكثر من مرة على نفس الفعل، فإذا قررتم الإيقاف للأشخاص المتجاوزين فلماذا يغلق المسجد بعد إيقافهم؟
• لا يُعقل أن يدفع المصلي ضريبة تأخر الوزارة في توفير إطار ديني للمسجد، إذ يمكن سد الفراغ مؤقتا عن طريق أئمة مؤقتين في انتظار تسمية أئمة قارين.
من ناحية أخرى، ألفت نظركم إلى أن قراركم قد نص على “إيقاف”، فهل نفهم من ذلك أن الحكومة تملك صلاحية اتخاذ قرار بالإيقاف؟ إن كان الأمر كذلك فلماذا لا تقررون إيقاف من يهدد الشعب بسلاحه عبر التلفزات؟ ولماذا لا تقررون إيقاف من يرمي التهم الجزافية غير مبال بما تمثله من خطر على الناس؟
السيد رئيس الحكومة أدعوكم إلى الرجوع عن قرار غلق المساجد لأنه لن يكون إلا وقودا مؤججا لحواضن الإرهاب، في حين يكون من الأسلم تطبيق القانون دون تمييز. وعدم التمييز هذا في حد ذاته ضمانة لقبول المواطن وخضوعه الطوعي للقانون، أما إن أحس بأن هناك من هم فوق القانون وأن هناك من هم مستضعفون لا يطبق القانون إلا عليهم، فلن يكون مرتاحا وسيعترض على أي تفعيل للقانون حتى وإن كان تفعيلا سليما. وأذكركم ختاما بأن الفصل 21 من الدستور ينص على أن “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز”.
هذا ما أراه، متحريا مصلحة العباد والبلاد والله من وراء القصد.”

الحبيب خضر
عضو المجلس الوطني التأسيسي
المقرر العام للدستور . 2014-07-20

وفي ما يلي النص الكامل لرسالة الدكتور محمد الحداد:

“إلى السيّد رئيس الحكومة المؤقتة
بعد التحيّة،
يشرفني أن أتوجّه إلى سيادتكم بهذه الرسالة لتنبيهكم إلى المغالطات الخطيرة التي احتوتها الرسالة التي وجّهها إليكم النائب الحبيب خضر في موضوع قرار إغلاق عدد محدود من المساجد الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية.
ألفت نظركم أوّلا، من حيث الشكل، إلى خطورة أن يعمد صاحب الرسالة إلى التوقيع بصفة “المقرّر العام للدستور”، لأنّ هذه الوظيفة قد استحدثها المجلس التأسيسي للربط بين أعمال اللجان التي استحدثها لصياغة الدستور، وقد انتهت صلاحيتها بإصدار الدستور، ولا تمنح صاحبها أي صلاحية لتأويل الدستور أو التدخّل لدى السلطة التنفيذية. وقد وضع الدستور ترتيبات لمراقبة الدستورية وتأويل مواده، متمثلة بالمحكمة الدستورية، وقبلها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واشترط في عضوية كلّ منهما شروطا في التكوين القانوني بعيدة كلّ البعد من أن تتحقّق في شخص النائب الحبيب خضر.
وألفت نظركم ثانيا، من حيث المضمون، إلى أنّ رسالة النائب قد احتوت معطيات إما أنها تقصد المغالطة أو أنّها قائمة على الجهل، والافتراض الثاني هو المرجّح عندنا. فأمّا الجهل بالدين، فيبرز من خلال قول صاحب الرسالة على وجه الإطلاق والتعميم إنّ “الصلاة في الجماعة واجبة شرعا”، وهذ الحكم قد يصحّ في مذهب الإخوان المسلمين، لكنّه غير المقرّر في المذهب المالكي، ولا في بقيّة المذاهب السنيّة. فالجماعة سنّة في الصلوات الخمس وليست واجبا، وكذلك صلاة التراويح سنّة وليست واجبا، واعتبرها الحنفية والشافعية سنة غير مؤكّدة.
وإنما تجب الصلاة جماعة في صلاة الجمعة، والأصل في هذه الصلاة أن لا تقام في المساجد الصغيرة، لأنّ من حكمها جمع المسلمين وتأكيد رابطة الأخوّة بينهم، فلا يضير المصليّ أن يتنقّل لإدائها شيئا يسيرا، لا سيما أنّنا في عصر توفّرت فيه المواصلات بكلّ أنواعها. ثمّ إنّ خطيب الجمعة إذا كفّر الناس ودعا إلى القتل ولم تتأكّد أهليته للإمامة فإنّه يكون لاغيا لا خطيبا، ومن لغا فلا جمعة له، وفي صحّة الصلاة خلفه أقوال، والمسلم الحقيقي لا يشارك في الجريمة ولو بالصمت، وقد ورد في الحديث الشريف: “سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته”.
فالحاصل إنّ النائب إنما يحدث زوبعة في فنجان، تحريضا على الفتنة التي هي أشدّ من القتل، لأنّ قرار الحكومة لم يكن إغلاق كلّ المساجد دفعة واحدة ليحتجّ بتعذّر الجماعات. ولو كان النائب الحبيب خضر عالما بالتراث الفقهي لبلده لأدرك أن المستنيرين من فقهاء تونس قد أفتوا عندما وقع الوباء سنة 1818 بجواز تعليق كلّ صلوات الجمعة منعا لانتشار العدوى وصيانة لأرواح الناس. فكيف وقرار الحكومة لا يتعلّق إلا بنزر يسير من المساجد في بلد تنتشر المساجد في كلّ مدنه وأحيائه وتتوفّر المواصلات من كلّ صنف؟ ومن أراد الصلاة الجماعة لم يتعذّر عليه إلاّ إذا كان مقصده التشغيب وكان راضيا بتكفير المسلمين وإثارة الفتنة بينهم.
وأما الجهل بالقانون، فلأنّ كلّ الفصول التي استشهد بها النائب لا تكون حجة إلاّ إذا كان قرار الحكومة إغلاق كلّ المساجد دفعة واحدة، فيقال إنها منعت المؤمنين من حقّ التديّن، أمّا والمساجد كثيرة ومنتشرة فلا عبرة بإيراد هذه الفصول إلا بنيّة التلبيس على الناس وتوظيف الدين للحصول على الأصوات في الانتخابات. وكيف يتحدّث النائب في رسالته عن “تأخر الوزارة في توفير إطار ديني للمسجد”؟ ألم يبلغه أنّ بعض المساجد مفتكّة بالقوّة وأئمتها ممنوعون عن أداء وظائفهم؟ وانظر كيف يقرأ الفصل السادس من الدستور على مذهب “ويل للمصلّين”، وكأنه لا يعرف أن تتمة الفصل هي التالية: “تلتزم (الدولة) بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدّي لها”، أم انّه لا يعترف في نصّ الدستور بهذه العبارة التي فرضت على حركة “النهضة” فرضا؟ أليست قرارات الحكومة وجها من وجوه المنع والتصدّي المنصوص عليها في الدستور؟
سيادة رئيس الحكومة،
إنّ النائب الحبيب خضر يصنّف ضمن صقور حركة “النهضة” ومن جناحها المتشدّد، وقد كان الأولى به أن يوقّع رسالته باسم حركته وأن يتوجّه بالاعتذار للشعب التونسي للمواقف المضطربة والتقديرات الخاطئة التي اتخذتها الحركة سابقا في موضوع الإرهاب وأن يعتذر أيضا عن الحضور الرسمي لحركته في المؤتمرين الأوّلين للجماعة الإرهابية “أنصار الشريعة” التي تورّطت في قتل جنودنا البواسل ونشر الإرهاب في هذا البلد المسالم.
ولا يخفى على أحد أنّ الإرهاب لا يواجه بالبيانات الباهتة ولا بالخطابات الرنانة، بل بالإجراءات العملية الرادعة، وقد كان ما اعلنتموه جزءا منها، فلا يثنيكم عنها جهل الجاهلين ولا نفاق المنافقين ولا تخرّص المتخرّصين. فالقضاء على الإرهاب واجب وطني يجمع عليه كلّ التونسيّين، إلاّ من تربّى على غير حبّ الوطن وترعرع على المقولات التكفيريّة لسيّد قطب والمودودي وبقية خوارج العصر الحديث. وأملي وطيد بأن يقع تطويق ظاهرة الإرهاب في أقرب وقت، بعد أن ساهمت سوء تقديرات الحكومات السابقة في استفحالها، كي تتدعّم تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وتقام الانتخابات في موعدها المقرّر، فينعم الشعب التونسي بثمار الحريّة، وتعيش الأجيال القادمة في ظلّ القيم الدستورية الحديثة دون تهويمات الخطابات الإخوانية الضالّة التي نعرف ما كان مآل المجتمعات التي ابتليت بها، مثل السودان وأفغانستان.
وتقبّلوا، سيادة رئيس الحكومة، صادق الرجاء بأن تنجحوا في المهمة الملقاة على عاتقكم، والســـلام.”

الدكتور محمد الحدّاد . رئيس المرصد العربي للأديان والحريّات

علي الشتوي