المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت مقررة لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي، لبني الجريبي، “أن وزارة الاقتصاد والمالية تمسكت بالنسخة الأصلية لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي عرضته على اللجنة دون تقديم مشروع قانون محين كما جرت العادة”.
وأضافت الجريبي فى تصريح لـ (وات)، الثلاثاء، انه سيتم عرض مشروع القانون في نسخته غير المعدلة، يوم الاربعاء، على أنظار الجلسة العامة للمجلس الوطني التاسيسي مرفوقا بالمقترحات المضمنة في تقرير لجنة المالية.
واوضحت ان اللجنة، التى ستصادق مساء الثلاثاء على التقرير المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي، ابقت على نحو 60 فصلا منه مقابل اكثر من 80 فصلا جاءت بها النسخة التى قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية.
وأشارت الجريبي الى ان اللجنة طالبت بارجاء عديد الفصول الواردة في المشروع الى وقت لاحق على غرار الفصول من 6 الى 24 والمتعلقة باحداث شركة للتصرف في الاصول.
كما اسقطت اللجنة بعض الفصول الواردة بمشروع القانون على غرار الفصل 26 والفصل 33 والفصل 42 والفصل 48 المتعلق بالمساهمة الظرفية كما اسقطت الفصل المتعلق بالطابع الجبائي على عقود الزواج.
ولفتت الجريبي الى ان لجنة المالية اقترحت في المقابل الترفيع في بعض المعاليم على غرار تلك المتعلقة باقامة الاجانب من 100 و 150 دينار الى جانب إجراءات أخرى.
وبينت ان اللجنة وافقت على ترفيع الأموال المخصصة لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بشروط من بينها ضرورة تقديم تصور لإعادة هيكلة هذه المؤسسات و خطط تطويرها.
وأشارت الى ان اللجنة قبلت الفصول 76 و77 و78 المتعلقة بتطوير المنظومة الردعية والعقابية في مجال حفظ الصحة العامة لكنها لفتت انظار الوزارة الى عدم توخيها التدرج في العقوبات وعدم مراعاة خصوصيات الجهات.
وات
