بعد الاتفاق على تمديد فترة التسجيل الانتخابي وبعد جو الاجماع الذي تلى العملية الارهابية الأخيرة في الشعانبي ، يمكن التساؤل عن مآل الانتخابات القادمة وخاصة عن مدى تأهل الطبقة السياسية لهذه الانتخابات وتمكنها فعليا من التحضير للأجوبة السياسية التي ينتظرها المواطنون من المرشحين اليوم ومن الحكام غدا؟
بغض النظر عن أهمية الوثيقة التي أمضتها الأحزاب السياسية التزاما بميثاق أخلاقي في الحملة الانتخابية القادمة والتي نرجو فعلا أن تلتزم جميع الأطراف بتطبيقها ، لا يمكن إلا تسجيل هذا العزوف الكبير عن المشاركة السياسية لدى العديد من التونسيين وخاصة الشباب والعاطلين عن العمل والريفيين والنساء ..هذا العزوف الذي دفع هيئة الانتخابات والطبقة السياسية جميعا إلى إقرار ضرورة التمديد في فترة التسجيل أسبوعا آخرا لا غير …وقد لا يكفي هذا الأسبوع إذا ما احتسبنا بطء عمليات التسجيل منذ شهر مضى…
ولكن المتابع للشأن السياسي وللشارع التونسي واهتماماته بلحظ بسهولة أن جل الأحزاب لا تزال لم تبدأ بعد حملتها الانتخابية ولا تزال خطاباتها السياسية غير متناسقة مع وقع انتظار الشارع واهتمامات المواطنين ..
وقد أظهرت العملية الارهابية الأخيرة بوضوح أن المواطن يتساءل بجدية عن مدى فاعلية سياسية البلاد في مكافحة الارهاب وأنه يدرك أن الموضوع ليس موضوع عدد من المتسللين هاجموا قوات الأمن والجيش ..المواطن مدرك تمام الادراك أن الارهاب يسبقه التجييش عبر وسائل الاعلام وعبر المساجد ويسبقه غسل الأدمغة وانتشار الأفكار السلفية الجهادية بلا رادع في كل مكان ويسبقه حالة الانفلات التي تعيشها مئات المساجد إلى درجة السيطرة عليها من قبل “المتأفغنين” في جلابيبهم الباكستانية الغريبة ..
المواطن يدرك أيضا أن الارهاب يغذيه التهريب ,ان أطنان الحديد الجزائري المهرب ومئات آلاف علب السجائر والبنزين والمازوط وآلاف السلع التي انهمرت علينا تساهم أيضا وبقدر كبير في تمويل الشبكات الارهابية مثلما تساهم في ذلك آلاف الجمعيات والرياض القرآنية والبيوت المشبوهة ووسائل النقل الموضوعة على الذمة …والمواطن ينتظر من الأحزاب وخاصة من حركة النهضة وحركة نداء تونس والجبهة الشعبية , وهي الأحزاب الأكثر بروزا أن يكون صوتها عاليا في ما سوف تفعل في هذه المعضلات الجسام وماهي برامجها لمكافحته ومكافحة تبعاته ..مثل الرشوة المستفحلة في كل قطاع بما في ذلك في قطاعي الأمن والديوانة ….
ونظرا لغياب الأجوبة الواضحة واكتفاء الاحزاب وقياداتها بالتنديد والوعد والوعيد تنتقل انتظارات المواطن الى ملف الثاني الحارق في حياته اليومية وهو ملف الاقتصاد المتهاوي والقدرة الشرائية التي تتآكل والنسيج الاقتصادي المهترئ ..ماهو منوال التمنية الذي تقترحه الأحزاب ؟ وهل من الزعماء من استطاع جمع شجاعته ليقول للتونسيين بكل وضوح أنه وبغض النظر عن الاتجاه السياسي الاقتصادي يمينا كان أم يسارا فإن الاشكال الاقتصادي الأول يتمثل اليوم في عزوف التونسيين عن العمل وفي اختيارهم التسامح تجاه ظواهر الاهمال والتعدي على الملك العام وعدم احترام القانون و التهرب من الجباية؟
مَن مِن السياسيين تجرأ على مخاطبة التونسيين بالكلمات التي قد تكون مرة وصعبة ولكنها ضرورية عن الاهمال في الادارة العمومية وعن طغيان الهياكل النقابية وجهل البعض منها وفساد البعض الآخر؟ ومن تجرأ على القول أن عديد اصحاب العمل عندنا يراوغون الجباية ولا يعلنون عن دخلهم الصحيح ويهملون الاداءات المستوجبة عليهم ولا يدفعون مستحقات التأمين على عمالهم وأن ثروات البعض منهم غير قانونية البتة؟
المواطنون ينتظرون أيضا إجابات من الاحزاب على أسئلة أكثر عمقا وتأثيرا على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. المواطنون يتساءلون عن الاندحار الكبير لقيمة المؤسسة التربوية التونسية وتفشي ظواهر الفساد فيها ؟ ويتساءلون عن التنمية الجهوية وحق أكثر من نصف البلاد في تثمين الثروات وفي مد البنى التحتية وفي الاستثمار في الفلاحة وفي الصحة في المناطق الريفية ؟ ويتساءلون أيضا عن البرامج الاصلاحية الضرورية لبلوغ هذه الأهذاف وعن كيفية تطبيقها وعمن سيطبقها لأن المواطن شاعر ربما دون أن يعبر عن ذلك أن طيفا كبيرا من الفاعلين في النظام السابق ومنظومته الفاسدة لا يزالون مؤثرين غن مباشرة أو عبر حجب متعددة قد تكون تلبس أحيان شعارات الثورة …
هذه بعض أسئلة البلاد العميقة وهذه بعض الاتجاهات التي ينتظر فيها المواطن من السياسي ابداع الحلول وفتح الآفاق وحديث الصراحة مهما كان مؤلما…فهل ستخرج الأحزاب وقياداتها من اللغة الخشبية بمناسبة تسارع نسق القرب من الحملة الانتخابية؟ هذا ما سنراه ابتداء من بعد عيد الفطر .
علي الشتوي