كشفت موزاييك اليوم الأربعاء 30 جويلية 2014 نقلا عن مصادر جديرة بالثقة على حد تعبيرها أن إستقالة الجنرال الحامدي أتت مباشرة بعد الزيارة التي أداها رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة إلى تبسة الجزائرية حيث التقى الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال وقيادات أمنية وعسكرية وجزائرية.
وقد كانت زيارة جمعة إلى الجزائر والمعلومات التي تحصل عليها من هناك بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس حول مدى تمكن الجنرال محمد صالح الحامدي من حسن تسيير الفيالق العسكرية لجيش البر.
وحسب المصدر ذاته فان الجانب التونسي تفاجأ خلال هذا اللقاء بغياب أي شكل من أشكال المطالبة من قبل جيش البر بتقديم المساعدة الإستخباراتية الجزائرية لفائدة تونس في حربها ضد الإرهاب ومطاردة المجموعات الإرهابية المتواجدة في الشعانبي، فضلا عن عدم وجود أي تنسيق من الجانب التونسي.
كما توجد دوافع أخرى جعلت الجنرال الحامدي يتنحى عن منصب رئاسة أركان جيش البر والمتمثلة أساسا في بعض الأخطاء التكتيكية العسكرية في مواجهة الإرهاب ويشار في هذا السياق إلى أن تدخل جيش البر لملاحقة الإرهابيين ونجدة الجنود عقب الهجوم الإرهابي بالشعانبي في 16 جويلية والذي خلف 15 شهيدا، لم يكن في الوقت المطلوب بل كان بعد ساعات من الهجوم إلى جانب أخطاء التمركز وضعف التغطية والإرشاد.
كما أن الهجوم الإرهابي الذي جد يوم 26 جويلية 2014 في مسالك جبال ورغة بولاية الكاف وراح ضحيته شهيدين من عناصر الجيش كان بالإمكان تفاديه لو تم إستخدام سيارات الهامر الجديدة المزودة بمدفعيات اقتنتها وزارة الدفاع مؤخرا، إلى جانب غياب التغطية اللازمة لتنقلات العسكريين. أضف الى ذلك تحرك جيش البر لتعقب المجموعة الإرهابية بجبال سمامة عقب العملية التي نفذها أمس جيش الطيران لم يكن في الوقت المطلوب للقبض على الإرهابيين قبل اختبائهم في الشعاب الجبلية رغم إصابة البعض منهم.
استغرب ما جاء في المقال خاصة وان اجتماع تبسة فيه الكثير من القيل بخصوص طلب الجزائريين اعطاءهم الترخيص بملاحقة الارهابيين بالتراب التونسي و رفض الحامدي ذلك