بيان صحفي لشركة “بلديماد”

في شهر جويلية من عام 2005، أبرمت اتفاقية ما بين “شركة بلديماد” و “شركة الحليب و مشتقاته” بمقتضاها تسوغ “شركة الحليب و مشتقاته” الوحدة الصناعية في طور الاستغلال التابعة لشركة “بلديماد”.
في ذات السياق، أبرمت اتفاقية ثلاثية أخرى ما بين “شركة الحليب و مشتقاته” و “شركة بلديماد” و “الشركة التونسية للبنك” بمقتضاها تتحمل “شركة الحليب و مشتقاته” القرض التعاقدي ما بين “الشركة التونسية للبنك” و “شركة بلديماد” قيمته فقط عشرة مليون دينار (7 مليون دينار أصل دين و ثلاثة مليون دينار فوائد) خصص لشراء معدات للوحدة ألصناعية على أن تؤول هذه المعدات إلى بلديماد عند انتهاء عقد التسويغ.
و على صعيد آخر و في إطار إنجاح عملية التسويغ تم إمضاء محضر جلسة في تفقدية الشغل بمنوبة من طرف الإتحاد العام التونسي للشغل و “شركة الحليب و مشتقاته” و “شركة بلديماد” و التفقدية، تم التأكيد فيه أن مجموعة العملة التابعين في ذاك التاريخ إلى “شركة بلديماد” و التي تشغل الوحدة الصناعية بطاقة لا تتعدى 40.000 لتر في اليوم و عددهم 139 يصبحون تابعين مباشرة إلى “شركة الحليب و مشتقاته” و من جانبها “شركة بلديماد” بصفتها المالكة للوحدة الصناعية يعود إليها جميع العملة التابعين للوحدة الصناعية عند فسخ العقد أو إيقافه لأي سبب ما و في أي طور من أطوار تنفيذ العقد (فصل 4 من محضر الجلسة).
كما تجدر الإشارة و التأكيد أن شركة الحليب و مشتقاته قد نفذت كل إلتزاماتها بخصوص سداد قرض الشركة التونسية للبنك و أنجزت كل التوسعات و التأهيلات الضرورية لضمان إستمرارية النشاط بالوحدة الصناعية و الرفع من طاقة إنتاجية لتصل إلى نحو 240.000 لتر في اليوم، ذلك رغم أن النتائج المحاسبية لجميع السنوات كانت كلها سلبية.
و في 3 فيفري 2014، و بعد أن أوفت شركة الحليب و مشتقاته بجميع إلتزاماتها، أعلمت و بصفة قانونية عن طريق عدل تنفيذ “شركة بلديماد” قرارها بإنهاء عقد التسويغ و ذلك في 31 أوت 2014.
إن “شركة الحليب و مشتقاته” و بعد أن أعلمت كل السلطات المعنية و الإدارات ذات العلاقة بإبلاغها رسميا الشركة المالكة للوحدة الصناعية بلديماد بإنهاء عقد التسويغ، قد حضرت كل الاجتماعات التي دعت إليها تفقدية الشغل مع الإتحاد العام التونسي للشغل و التي خصت لتنفيذ الاتفاق الذي أبرم في محضر جلسة الإستلام و التسلم غير أن “شركة بلديماد” تغيبت عن جميع هذه الاجتماعات و لم تلتزم بالفصل الرابع من محضر الجلسة الخاص بالاستلام و التسلم كما رفضت الالتزام بالفصل الخامس عشر من مجلة الشغل.
إن رفض “شركة بلديماد” الاستجابة لدعوة تفقدية الشغل و الالتزام بما تعهدت به، و استلام الوحدة الصناعية و مواصلة النشاط قد زاد في غضب و احتقان العمال و كذلك جميع المزودين لمادة الحليب الطازج.
و إن تعنت مسؤولي “شركة بلديماد” في عدم الاستجابة من شأنه أن يضر بالوحدة الصناعية خاصة و بقطاع الألبان عامة، و الذي بدوره يشكو صعوبات جمة.
وختاما و في إطار حلحلة الوضع الراهن المتأزم تقدم “مجمع شركة صنع المشروبات بتونس” و بصفته المالك لشركة الحليب و مشتقاته و بصفته كذلك مساهم ليست له الأغلبية في رأس مال “شركة بلديماد”، بمقترح تمديد عقد الإيجار لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر شريطة أن يلتزم الشريك المالك للأغلبية في “شركة بلديماد” وهو “مجمع عبد الناظر” ببيع جميع رأس مال الشركة أو فقط حصته من رأس المال إلى طرف ثالث و ذلك بسعر تحفظي لا يقل عن العرض الذي تقدم به “مجمع شركة صنع المشروبات بتونس” و الذي يفوق القيمة التقديرية التي حددها مراقب الحسابات الذي عين للغرض كحكم بإتفاق الطرفين.
إلا أن هذا المقترح و الذي كان من شأنه أن يمكن من إستمرارية النشاط بالوحدة الصناعية و المحافظة على مواطن الشغل لم يحض للأسف بموافقة مجمع عبد الناظر.