المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انعقدت أمس بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة عقدها كلّ من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الملفات الاقتصاديّة نضال الورفلي ووزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة الهادي العربي لتقديم المؤتمر الذي سينعقد بتونس يوم الاثنين المقبل تحت عنوان : “الاستثمار في تونس، الديمقراطية الناشئة”.
وبيّن نضال الورفلي أن الحكومة قامت بتشخيص الوضعيّة المالية العموميّة وتدقيق الوضع الاقتصادي ووضع المالية العموميّة واتّخذت عددا من الإجراءات في هذا المجال تجسّدت في قانون المالية التكميلي ويتمّ الإعداد لها في ميزانية الدولة لسنة 2015 مشيرا في ذاتالسياق إلى أهميّة المجهودات التي بذلتها تونس في هذا المجال مع دول الجوار وعدد من دول الخليج العربي وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكيّة فضلا عن عددمن الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم الاستثمار الأجنبي في تونس ويحقق الانتعاش الاقتصادي لبلادنا.
وأبرز الوزير المكلف بالتنسيق ومتابعة الملفات الاقتصاديّة أهميّة مرور تونس من الانتقال السياسي والدستوري إلىالانتقال الاقتصادي الذي أكّد حاجة تونس إلى تحقيقه بالتعاون مع مختلف شركائه االذين أبدوا رغبة سياسيّة و اقتصاديّة هامّة في دعمهم لتونس مشيرا إلى أهميّةالنظرة الاقتصاديّة والاستراتيجيّة الجديدة والواضحة لتقديمها خلال ندوة الاستثمار في تونس.
كما أبرز الوزير أنّ هذه الندوة تعدّ مناسبة سانحة لتقاسم هذه الرؤية مع شركاء تونس من الدول والمؤسّسات الأجنبيّة حول الإصلاحات الهيكليّة والبرامج والمشاريع التنمويّة الواعدة والتي تهدف منخلالها تونس إلى الانتعاش الاقتصادي مبيّنا أن تونس ترنو إلى تحقيق نتيجة هامّة وهي استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب وتوفير المناخات السياسيّة والأمنيّةواللوجستيّة والإداريّة الملائمة للاستثمار في تونس مضيفا أنّنا نعمل على كسب ثقة الممولّين والمستثمرين الكبار الحاضرين بالمؤتمر والذين يمثلون أكثر من 30 دولة و20 مؤسسة وهيئة مالية واقتصاديّة دوليّة و27 من مؤسّسات وصناديق الاستثمار والبنوك الدوليّة إضافة إلى 6 هيئات دوليّة أخرى في هذاالمجال فضلا عن حضور عديد من الشخصيّات السياسيّة والمسؤولين من الدول الشقيقةوالصديقة والخبراء والاقتصاديّين.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أهميّة مؤتمر الاستثمار في تونس من حيث عددالمشاركين فيه والمشاريع الواعدة التي ستطرح خلاله مبيّنا أن أهداف الحكومة في المجال الاقتصادي كانت التسريع في نسق الإصلاح وتحقيق الانتعاش الاقتصادي بالعملعلى استعادة التوازنات الاقتصاديّة الكبرى والحدّ من التدهور الكبير في الميزانيّة والتجارة الخارجيّة وميزان الدفوعات بهدف وضع حدّ لهذا النزيف.
وأشار الوزير بأن الوضع الاقتصادي شهد تدهورا كبيرا تطلّب معالجة جذريّة وسريعة وهو ما كان من الأولويات في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي تمّ إعداده عبر التشارك مع مختلفالأطراف الاقتصاديّة والاجتماعيّة موضحا في ذات السيّاق أهميّة إعادة النفس لنسق الاستثمار المحلي والأجنبي مشيرا إلى إنشاء صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطةالتي تعاني من صعوبات ودعمه بمائة مليون دينار، كما انطلقت الدراسات حول هذه المؤسّسات ليتمّ النظر في وضعيّاتها وصعوباتها ومدّها بالاعتمادات المالية اللازمةقبل موفى هذا الشهر حتى تستعيد نسق انتاجها.
وأكد السيّد حكيم بن حمودة أهميّةمواصلة نسق الاصلاحات الاقتصادية والمالية خاصّة في مجال القطاع البنكي لافتاالنظر إلى أن هذا البرنامج يتطلّب مشروع إصلاح هيكلي شامل للقطاع البنكي والقطاعالجبائي مواصلة للبرنامج الذي انطلق في سنة 2012 بهدف إضفاء مزيد من الشفافيّة وجعلالجباية العموميّة أكثر عدالة وتحسين مردوديّتها إلى جانب المسألة الاجتماعية التيتوليها الدولة عناية خاصّة تجسّدت من خلال الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعيةالتي تحكمها الثقة والمسؤولية في التعاطي مع مختلف الملفات.
وأبرز وزير الاقتصاد والماليةفي ختام مداخلته أهميّة وضع تصوّر استراتيجي يخدم الاستثمار الوطني والأجنبيويحقّق الانتعاش الاقتصاد ويكون خطوة أولى نحو تحقيق واقع أفضل للاقتصاد الوطنيمضيفا أن تونس تعمل على تقديم نظرة استراتيجيّة اقتصاديّة جديدة تعتمد الإصلاحاتوالمشاريع الاستثماريّة ذات القيمة المضافة لطرحها على شركائها وكبار المستثمرينوالمؤسسات المالية الإقليميّة والدوليّة خلال مؤتمر الاستثمار في تونس الذي سينعقديوم الاثنين المقبل.
منجانبه أكد السيد الهادي العربي وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامةأن لتونس نظرة استشرافية في جميع المجالات وهو ما سوف يشجع المستثمرين في الداخلوالخارج على الاستثمار قائلا أن المستثمر يبحث عن الاستقرار وكذلك عن الخططالاقتصادية والاستثمارية المستقبلية وهوما عملت الحكومة على انجازه خلال هذه الفترة.
وأضاف الهادي العربي أن الدولة مطالبة بإيجاد شراكة فاعلة مع جميع المكونات لتحسين ظروف العيش وإيجاد شراكة فاعلة بين جميع مكونات المجتمع المدني ،مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة حضور القطاع الخاص بقوّة لمعاضدة مجهود الدولة.
وأشار الوزير أن النظرة الاقتصاديّة الجديدة لتونس يجب أن تقوم بالأساس على إعادة التوازنات الماليّة للدولة، دعيا بالمناسبة إلى أهمية فض الإشكاليات التي تعوق الاستثمار في الجهات من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتغيير القرارات التي تبقى رهينالقرارات المركزية ،لافتا النظر في هذاالسياق إلى ضرورة وضع إصلاحات واضحة تشجع المستثمر على الاستثمار في الجهات الداخلية، مضيفا أن الحكومة قامت بإصلاحات جذرية لإعادة الاستثمار إلى نسقهالطبيعي، من خلال القرارات التي شملت مختلف الميادين والتي سوف تشجع المستثمرينعلى الانتصاب في تونس.
وفي ما يتعلق بالاستثمارفي الجهات، أشار وزير التجهيز والتهيئة الترابيّة والتنمية المستدامة أن الاستثمارات العموميّة موجودة أمّا الاستثمار في القطاع الخاصّ مازال منقوصا لذلك وضعت الحكومة عدّة خطط لدفعه من خلال إعادة تأهيل البنية التحتيّة وكذلك التكوين المهني واليد العاملة المختصّة، فضلا عن استثمار الطاقات الموجودة في الجهات مبرزا في هذا الإطار أن العديد من جهاتالبلاد تزخر بالطاقات وباليد العاملة النشيطة لذلك وضعت الحكومة الخطط والاستراتيجيّات اللاّزمة لاستغلال هذه الطاقات الموجودة في الجهات.
وأكد الوزير في الختام أهميّة أن يكون النموّ الاقتصادي موزّعا وعادلا بين مختلف الجهات، قائلا إن الإصلاحات الهيكليّة الجديدة فيها توازن ورؤية واضحة للمستقبل فضلا عن برنامج واضح لمتابعة تطبيق هذه الإصلاحات.
