تونس-الجامعة التونسية للنزل تطلق صرخة فزع: مشروع قانون شركة الأصول سيجر البلاد الى كارثة وسيفوت في العديد من النزل الى صناديق مشبوهة

دعا رئيس الجامعة التونسية للنزل رضوان بن صالح اليوم الخميس 11 سبتمبر 2014 خلال ندوة صحفية الحكومة الى فتح باب التفاوض مع أهل القطاع بخصوص مشروع قانون الشركة التونسية للتصرف في الأصول معبرا عن رفض الجامعة لتمرير هذا القانون بصيغته الحالية.

وأكد بن صالح أن الجامعة تسعى لايجاد حلول جذرية لمشكل مديونية القطاع الذي لحق العديد من أصحاب النزل ولم تبدي في أي وقت استعداها للدفاع عن أي مهني يتهاون في تسديد ديونه.

وأشار في ذات السياق الى أن الجامعة عرضت مشروع قانون الشركة التونسية للتصرف في الأصول على العديد من الخبراء الذين أكدوا وجود نقائص قانونية ودستورية ومالية من شأنها أن تحيد بالشركة عن الأهداف التي أسست من أجلها والتي تضرب في الصميم حق الملكية وهو ما يتعارض مع الدستور.

واستغرب رئيس الجامعة التونسية للنزل اسراع الحكومة في تمرير مشروع القانون الى المجلس التأسيسي للمصادقة عليه في الوقت الذي مازالت الجامعة فيه الجامعة تتفاوض مع البنك المركزي ووزارة المالية لمزيد التشاور مع اهل المهنة والأطراف الاجتماعية لايجاد حل للمديونية دون الاضرار بأصحاب النزل والعاملين في القطاع السياحي.

وقال رضوان بن صالح أنه لا بد من اعطاء الحق لأصحاب الفنادق للدفاع عن مصالحهم مشيرا الى أن هذا القانون اذا ما تمت المصادقة عليه بصيغته الحالية فسيجر البلاد الى كارثة كبيرة وهي التفويت في العديد من النزل لصناديق مجهولة الهوية وربما مشبوهة على حد تعبيره.

ومن جانبه عبر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري عن مساندة الاتحاد لموقف الجامعة مجددا الدعوة للحكومة لايجاد حل من خلال التحاور مع أهل القطاع والأطراف الاجتماعية بخصوص اعداد هذه المؤسسة ومحاولة ايجاد الحلول الممكنة لمن يرغيون في خلاص ديونهم ولكن الظرف لا يسمح متابعا أنه في حال وجد أشخاص يتهربون من خلاص ديونهم فوقتها يمكن معاقبتهم وفق القانون والتفويت في النزل لشخص آخر حتى تتمكن الدولة من خلاص ديونها.

وقال العياري”نحن لن نكون مع من يتهرب من خلاص دينونه ولكن لا سبيل لتمرير مشروع القانون بصيغته الحالية لا بد من التشاور مع اهل المهنة”