جدل حول أضاحي العيد..وممثلون عن الفلاحين يكشفون حقيقة سعر العلوش

تشهد الساحة الوطنية جدلا واسعا ثلاثة أسابيع قبيل عيد الاضحي غذته مخاوف الارتفاع المشط لاسعار الاضاحي خاصة في ظل النمو المتواصل للطلب بسبب تواجد اكثر من مليون ليبي في تونس.

وتشير البيانات الرسمية الى ان 900 الف عائلة تونسية تقوم بذبح الاضاحي خلال العيد في الوقت الذى تتوفر فيه مليون أضحية في تونس حسب تصريحات المسؤولين.

غير ان قيام وزارة التجارة بتوريد 6 الاف راس بالاضافة الى 60 طن من اللحم المبرد بهدف تعديل السوق ودعم العرض قد زاد من تخوف المستهلكين الى الحد الذي دعت فيه بعض الجهات الى مقاطعة الاضاحي خلال هذه السنة.

وقصد الوقوف على اسباب ارتفاع الاسعار والحلول الممكنة للحد من هذا النسق التصاعدي استقت  مواقف عدد من المسؤولين عن قطاع تربية الماشية  اتحاد الفلاحين ونقابة الفلاحين  وكذلك الجهات المشرفة على التنسيق بين المهنة والحكومة  المجمع المهني المشترك للحوم والالبان  ومنظمة الدفاع عن المستهلك.

المضاربة وارتفاع الكلفة وراء زيادة الاسعار

واجمع مختلف المتدخلين في قطاع تربية الماشية ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع اسعار الاضاحي اياما قليلة قبل عيد الاضحى هو تعدد الوسطاء أو القشارة الذين يقومون بشراء الاضاحي منالمربين واعادة بيعها باحثين عن الربح الكبير والسريع.

واستبعد نائب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى والعضو المكلف بالثروة الحيوانية عمر الباهي ان يكون لارتفاع كلفة التسمين اثر كبير على ارتفاع الاسعار في السوق.

فكلفة الكغ من اللحم الحي لا تتجاوز حسب الباهي  10دنانير وذلك باعتبار ان ثمن الخروف المعد للتسمين لا يتجاوز320 د يضاف اليه كلفة التسمين من اعلاف وخدمات بيطرية ويد عاملة.

وقال الباهي أنه وباضافة هامش ربح في حدود 10 بالمائة يصل سعر الكلغ من اللحم عند البيع الى حدود 500ر11 د، موضحا ان اضحية بوزن 35 كغ لا يتجاوز ثمنها 380 دينار وهو سعر مقبول جدا.

واتهم السلطات بالتقصير اذ رفضت حسب قوله مقترح الاتحاد بايجاد فضاءات للبيع بالميزان كما رفضت الحكومة اقرار منحةشهرية بقيمة 10 د للفلاح نظير كل خروف مسمن  50 دينار خلال 5 اشهر مما يجنب البلاد عناء توريد الخرفان بالعملة الصعبة.

ويرى الباهي في ايجاد فضاءات للبيع بالميزان  توضع على ذمة مربي الخرفان تكون مجهزة وتتوفر فيها عوامل الامن والسلامة  الحل الامثل للحد من ارتفاع الاسعار.

وهو ما ذهبت اليه النقابة التونسية للفلاحين التي ارجعت ارتفاع الاسعار الى ضعف الرقابة والى سوء تنظيم الاسواق واللهفة عند البعض ونزعة الربح الفاحش عند الكثير من الوسطاء.

ودعت المستهلكين الى اقتناء الاضاحي من نقاط البيع المراقبة أو الاتصال بالضيعات المنتجة التي قبلت الانصهار في عملية نموذجية لتوفير ما أمكن من الاضاحي باسعار مناسبة ووفق الجودة المرجوة.

وشددت النقابة من جهة اخرى على ضرورة ايجاد حلول جدية لدعم الانتاج الحيواني وحمايته من المضاربين ومن المستحوذين على مسالك توزيع الاعلاف المدعمة

(وات)