تونس: المترشح للرئاسة عبد الرحيم الخليفي يقدم طعنا ضد قرار هيئة الانتخابات بعد رفض ملفه

قدَّم المرشّح المستقل للانتخابات الرئاسية الدكتور عبدالرحيم الخليفي،أمس الثلاثاء اثر اعلان الهيئة المستقلة للانتخابات عن نتائج قبول المترشحين للرئاسة بعريضةَ طعن لدى المحكمة الإدارية بتونس العاصمة، ضدّ قرار الهيئة، القاضي برفض قبول ملفه المتعلق بترشحه للانتخابات الرئاسية -23 نزفمبر 2014، معترضًا وطاعنًا في شرط التزكية وشرط الضمان المالي، اللذين فرضتهما الهيئة العليا المستقلة استنادًا إلى القانون الانتخابي، معتبرًا أن التزكية لا تتمتع بالنزاهة والشفافية، وحصلت فيها عمليات تزوير للإمضاءات، إضافة إلى تكرار التزكية الواحدة.

وقال إنه يستحيل التثبت من صحة التزكيات من عدمها، إذ وقع استغلال قوائم انتخابات 23 أكتوبر 2011 من أجل التزوير. فالتزكيات لا تمثل تمثيلًا حقيقيًّا إرادة الشعب، وليس لها أي وزن دستوري وقانوني حقيقي، فتقديم التزكية أو عدمه سيّان، لأنها لم تكن معرَّفة بالإمضاء في البلديات ولا الإمضاءات تمّت أمام الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات للتأكد من صحّتها من عدمها. والناظر إلى نتائج الأخيرة للتزكيات يجد أن من فاز بأعلى نسبة كان من النظام السابق، الذي ثار عليه الشعب التونسي، فهل يُعقل أن يثور الشعب التونسي على نظام ثم يعود ليأتي به من جديد بعد حوالي أربع سنوات من الثورة؟! واعتبر المرشح الرئاسي عبدالرحيم الخليفي أن هذا يعَدّ طعنًا ضمنيًّا في إرادة الشعب وسيادته.أما الضمان المالي فاعتبره نوعًا من خلق طبقية بين أفراد الشعب التونسي ومخالف لمبدأي العدالة الاجتماعية والمساواة اللذين ينص عليهما دستور الثورة، ويضعف العملية الديمقراطية.

كما اعتبر أن التزكيات والضمان المالي هما قيدان يشبهان القيود التي وضعها نظام المخلوع مثل تلك الشروط الموجودة بدستور 2004 والمتعلقة بالترشح للرئاسة. وتساءل عن سبب عدم اعتماد لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي لدى مناقشتها مشروع القانون الانتخابي لمبدأ التزكية بالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة، حيث ألغت هذا الفصل من مشروع القانون الانتخابي كشرط من شروط الترشح.وبالمقابل لم تلْغِه في الانتخابات الرئاسية؟!.

وقال بأن التزكية والضمان المالي لا يتمتعان بالقوة الدستورية والقانونية، التي تعني اتساق القوانين والأحكام العامة لمبدإ المشروعية، أي لا يتمتعان بأي شرعية دستورية وقانونية.وقال بأن النتائج دلّت على عدم شفافية المعايير التي اعتمدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وطالب من المحكمة الإدارية بأن تمهله مهلة تتراوح بين 20 و25 يومًا من تاريخ الإبلاغ للقيام بتزكيات قانونية ويقوم كذلك بقية المترشحين بنفس الأمر لتحقيق مبدإ تكافؤ الفرص.