دعوة الى التصدى للعنف الانتخابى الممارس على النساء خلال فترة الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة فى تونس

أجمع المشاركون فى أشغال اليوم الاول
من الندوة الدولية حول  العنف الانتخابى الممارس على النساء  على
ضرورة التصدى للعنف الانتخابى الممارس على النساء خلال فترة
الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 فى تونس  وعلى تكثيف
الحملات التوعوية للقضاء على العنف ضد النساء المترشحات
والناخبات والمراقبات والملاحظات والاعلاميات خلال هذه الفترة
وتهدف هذه الندوة التى نظمها مركز الدراسات المتوسطية والدولية
بالتعاون مع الموسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات  اليوم
الاربعاء بالعاصمة  تحت شعار  استراتيجيات الوقاية من العنف
الانتخابى الممارس على النساء خلال انتخابات 2014 فى تونس   الى
رفع مستوى الوعى لدى كل الفاعلين فى المشهد السياسى فى تونس
للحد من العنف الانتخابى ضد النساء  والى ضبط التدابير الواجب
اتخاذها للحد من العنف خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وخلال
فترة الاعلان عن النتائج
وأشارت ممثلة الموسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات  دنيا بن
رمضان  فى هذا الاطار  الى  تنامى العنف الانتخابى الممارس على
النساء فى السنوات الاخيرة  ويتزامن ذلك فى نفس الوقت مع تطور
مشاركة النساء فى المجال السياسى   وفق قولها  مضيفة أن تقرير
الامم المتحدة الانمائى لسنة 2008 قد بين أن العنف الانتخابى موجود
فى كل دول العالم تقريبا0
وفى تعريفها لمفهوم العنف الانتخابى الممارس ضد النساء بينت أنه
عنف عفوى أو مدبر أو تامرى يهدف الى اثناء النساء عن ممارسة
حقوقهن السياسية 0
ولاحظت أن العنف الانتخابى يهدف الى تحقيق 3 أغراض على الاقل وهى
عرقلة مشاركة النساء فى الانتخابات  ومعاقبتهن على التجرو على
تحدى النظام الذكورى  وارسال رسالة مفادها أن النساء لا ينتمين
الى عالم السياسة بل لهن عالمهن الخاص0
وحول أصناف العنف الانتخابى  أوضحت أنه يتنوع الى العنف الجسدى
والنفسى والرمزى حيث يستهدف العنف الجسدى المرأة المعنية مباشرة
أو يشمل أحد أفراد أسرتها ويتمثل بالخصوص فى عمليات الاغتيال
والضرب والخطف والاغتصاب  بينما يقوم العنف النفسى بالخصوص على
تهديد المرأة السياسية أو أحد أفراد عائلتها0 أما العنف الرمزى
فيمارس لتشويه صورة المرأة السياسية بهدف الغائها من المجال
السياسى
وبالنسبة الى الحالات التى تتعرض فيها النساء الى العنف الانتخابى
أفادت المتدخلة أنها تشمل عادة النساء المترشحات أو المساندات
للاحزاب  أو الناخبات أو من تربطهن علاقة عائلية أو اجتماعية
بالمترشح
وخلصت المحاضرة الى أن معالجة العنف الانتخابى ليس بالامر الهين
لعدة أسباب من أبرزها عدم الاعتراف بوجود هذه الظاهرة من قبل
عديد الجهات  ومنها الاحزاب والمحاكم والادارة الانتخابية والاعلام
والجهات الحكومية  بالاضافة الى السكوت عن هذه الظاهرة مما أدى
الى ضعف توفر الاحصائيات والدراسات حول تفشى العنف الانتخابى فى
المجتمعات  فضلا عن عدم توفر اطار قانونى متكامل لمجابهة هذه
الظاهرة
ومن جانبها  تطرقت الاستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار  حميدة
البور  الى العنف السياسى الممارس على النساء فى تونس خلال
انتخابات سنة 2011 وافادت  فى هذا الخصوص أن العنف الانتخابى شمل
الجميع وخصوصا النساء خلال هذه الانتخابات حيث سجلت التقارير
ممارسة العنف الانتخابى ضد المترشحات فى القائمات الانتخابية أو
الناخبات عبر شبكات التواصل الاجتماعى  وثلبهن أو من خلال منع
المرأة من الاتصال المباشر بالناخبين خاصة فى الجهات أو مضايقتهن
خلال انتخابات 2011
وأضافت أن مركز  كارتر  أشار بالخصوص الى محاولة استغلال النفوذ
الاقتصادى لمصادرة حرية الاختيار من قبل بعض الاحزاب أو الى
محاولة التاثير على النساء القادمات من بعض القرى على غرار
توزيع الطرود الغذائية عليهن
كما تحدثت البور عن كثرة الدراسات فى تونس حول العنف الاقتصادى
والاجتماعى والاسرى ضد المرأة مقابل غياب الاحصائيات أو ضعفها حول
ظاهرة العنف السياسى أو الانتخابى  مضيفة أن الدراسات حول العنف
السياسى ضد المرأة تقتصر فقط على الممارسات ضد السجينات
السياسيات
وأشارت الى وجود حملات توعوية ومبادرات من المجتمع المدنى
للتحسيس بمناهضة العنف الانتخابى فى انتخابات 2014 ومنها اعلان
مبادى   لاجل انتخابات دون عنف   والدعوات الى رفض أشكال العنف
المادى والافتراضى خلال الفترة الانتخابية  وتعدد عمليات رصد العنف
السياسى والمعنوى من قبل جمعية  أنا يقظ  ومبادرة نساء ضد العنف
السياسى
ولاحظت أنه رغم هذه المبادرات فان هذه الفترة الانتخابية لم تخل
من الاعتداءات بالعنف اللفظى أو المادى فى بعض الاجتماعات للاحزاب
السياسية  بالاضافة الى تواصل حملات التشهير على شبكة التواصل
الاجتماعى التى طالت المترشحات للانتخابات الرئاسية
وأكد أستاذ القانون العام والدستورى  شوقى قداس  بالخصوص  على
ضرورة تثقيف المرأة والرجل على حد السواء على مناهضة العنف ضد
النساء خلال الفترة الانتخابية  والى تكوين النساء فى تقنيات الرد
على هذه النوعية من العنف  داعيا الى ادراج عقوبات أكثر صرامة
ضد العنف المسلط على النساء فى الفترة الانتخابية
وتتواصل أشغال الندوة يوم غد الخميس  وتهتم بالاساس بالدروس
المستفادة من التجارب المقارنة اذ سيتم  فى هذا الاطار  التطرق
الى تجربة كل من الولايات المتحدة الامريكية وساحل العاج والنيبال
فى مناهضة العنف الانتخابى
كما سيتم التطرق الى الاستراتيجيات على المدى القصير والمتوسط
الكفيلة بمناهضة العنف الانتخابى الممارس على النساء والوقاية
والحد منه