المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشفت دراسة أعدتها الجمعية التونسية للحوكمة حول حوكمة الجمعيات فى تونس أن من ضمن 17 الف جمعية متواجدة فى تونس 500 فقط منها أعلمت الكتابة العامة للحكومة بقائماتها المالية وتمويلها الخارجى الى حدود سبتمبر 2014 كما خلصت الدراسة التى استغرقت 7 أشهر أن 33 بالمائة من الجمعيات غير منخرطة فى المنظومة الجبائية أوغياب التصريح بالوجودالى جانب نشر 20 جمعية فقط لقائماتها المالية فى وسائل الاعلام وأعلام الرأى العام بأنشطتها المالية.
وأفاد أنيس الوهابى خبير محاسب المشرف على فريق العمل الذى اعد الدراسة خلال ندوة صحفية صباح اليوم الخميس عقدتها الجمعية التونسية للحوكمة انه تم الاشتغال فى الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى مدى احترام الجمعيات للقانون ومدى احترامها لقواعد الشفافية ومدى اعتمادها على الاساليب الديمقراطية فى التصرف.
كما تم اعتماد المنهجية الاستكشافية فى الدراسة ودراسة حالات بعينها من الجمعيات بالاضافة الى القيام بدراسة مقارنة لقانون الجمعيات المورخ فى 7 نوفمبر 1959 والمرسوم المورخ فى 14 سبتمبر 2011 فضلا عن القيام بمقارنة للقانون التونسى فى المجال والدول المتقدمة ولا سيما الدول الاسكندنافية.
وابرز أنيس الوهابى أن الدراسة خلصت أيضا الى وجود نقص الرقابة للكتابة العامة للحكومة لهذه الجمعيات ملتمسا فى الوقت نفسه الاعذار للكتابة العامة بالنظر الى العدد المرتفع للجمعيات أكثر من 17 الف جمعية.
واشار فى هذا الشان الى غياب اطار محاسبى يهم الجمعيات الى جانب غياب اطار جبائى مبسط يخول للجمعيات انجاز عمليات الخصم من المورد والاداء على القيمة المضافة.
واثار فى سياق متصل غياب المراقبة للجمعيات التى يفوق رأس مالها 100 الف دينار وعدم تعيين مراقب حسابات معتبرا ذلك اشكالا كبيرا ويفتح أبواب التمويل من جهات مشبوهة وفق رأيه.
وأوصت ذات الدراسة بضرورة بعث مرصد وطنى لتأطير ومتابعة الجمعيات فى تونس ومساعدتهاعلى احترام القانون بالاضافة الى اعادة تصور للاطار القانونى للمرسوم المورخ فى سبتمبر 2011 الخاص بالجمعيات وتفادى الثغرات والهنات التى يحتويها.
وخلصت الدراسة كذلك الى وجوب الاسراع باعداد المعيار المحاسبى المبسط الخاص بالجمعيات وتصور منظومة جبائية خاصة بالجمعيات.
ودعا أنيس الوهابى من جانبه الى ضرورة ارساء ثقافة احترام القانون مبينا ان الجمعيات المنادية بتطبيق القوانين وقواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة مطالبة بدورها باحترام القوانين.
وأكد رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودى أن المجتمع المدنى فى تونس قام ولا يزال يقوم بدور هام فى البناء الديمقراطى غير انه قال أن عددا من الجمعيات التى تكونت بعد الثورة لم تستغل هامش الحرية وحولت أنشطتها الى أغراض مشبوهة تتصل بالارهاب وفق تعبيره .
واشار الى وجود جمعيات تكونت بأهداف غير واضحة ونشطت فى أطار لا يمت بالشفافية ولا الحوكمة بأية صلة لافتا الى أن بعض المهربين استغلوا الجمعيات لتبييض الاموال من خلال تكوين جمعيات واجهة تتخفى من ورائها لغسل أموال التهريب فى ظل غياب تام للمراقبة.
واعرب الجودى عن استغرابه لعدم اقدام الاحزاب السياسية فى تونس على نشر قائماتها المالية لاعلام الرأى العام بمصادر تمويلها موكدا أنه ليس هناك أى حزب فى تونس قام بنشر قائماته المالية واتباع الطرق الادارية المعمول وفق تقديره .
وبين أن الاحزاب التى أعلنت عن ذلك اكتفت بالاعلام فقط من دون نشرها فى وسائل الاعلام معلنا أن الجمعية سوف تتولى لاحقا انجاز دراسة خاصة بتمويل الاحزاب
