المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكدت وكالة الترقيم ستاندار اند
بورز فى تقرير لها حول المخاطر فى القطاع البنكى ان التشاريع
المتعلقة بالمراقبة البنكية فى تونس لا ترتق الى مستوى العايير
الدولية رغم الجهود التى يبذلها البنك المركزى التونسى
والرامية الى دعم الاطار التشريعى والترتيبى خلال السنوات الاخيرة.
واضافت الوكالة التى سحبت تونس من قائمة البلدان التى تصنفها
فى ديسمبر 2013 بطلب من الحكومة التونسيةان البنوك التونسية
تعتمد تمش معتدل فى المخاطرة ولا تستعمل منتوجات معقدةكما تعمل هذه البنوك حسب ذات التقرير فى سوق مجزأة وسط
منافسة شديدة, ولا تتوقع الوكالة تغييرات هامة فى المشهد التنافسى.
خلال الفترة القادمة لان تعزيز القطاع البنكى عن طريق اندماج
البنوك العمومية ليس على جدول أعمال الحكومة حسب نص التقرير
الذى نشر على موقع واب الوكالةواعتبرت ستاندار اند بورزان ودائع الحرفاء بالبنوك
التونسية تعد غير كافية لاعادة تمويل القروض البنكية ووصفت
نوعية الاصول بالضعيفة والاقتصاد التونسى بصفة عامة بالتنوع
نسبياوأضافت ان الجهاز المصرفى فى تونس عانى خلال السنوات الثلاث
الاخيرة من ظرف اتسم بعدم الاستقرار ما بعد الثورة من جهة
وتباطو الاقتصاديات الاوروبية من جهة اخرى وتوقع التقرير نموا فى القروض يقدر بحوالى 8 بالمائة خلال
السنة أو السنة والنصف القادمة ليشهد الاقتصادالتونسى بذلك
انتعاشة ضعيفة الى جانب ضغوطات على مستوى السيولة البنكية.
