المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ارجع رئيس اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصوناد بولاية تطاوين صلاح الدين بوشهيوة الازمة التى عاشها المواطنون خلال الصائفة الماضية فى التزود بالماء الى نقص الموارد المائية باكثر من 30 لترا فى الثانية موضحا ان الشركة لم تتمكن سوى من تعبئة حوالى 170 لترا فى الثانية فى حين تقدر حاجة مشتركيها بحوالى 200 لتر فى الثانية 0 وذكر لمراسل بالجهة ان الزيادة السنوية فى عدد المشتركين وصلت فى السنوات الاخيرة الى معدل 1000 مشترك جديد فى السنة ليفوق عدد المشتركين حالياال36500 قرابة ال50 بالمائة منهم داخل مدينة تطاوين وضواحيها اضافة الى 100 جمعية مائية.
واشار الى ان نصف كمية المياه التى توزعها شبكة المياه متاتية من خارج الولاية واساسا من طبقة الزاس على بعد حوالى 90 كلم شمال مدينة تطاوين .
وتحدث رئيس اقليم الصوناد بتطاوين عن الصعوبات الكبيرة التى تكبدتها اسرة الاقليم طيلة الصائفة الماضية بسبب كثرة الاعطاب الناتجة عن تقادم الشبكة وكذلك تزايد اعداد العدادات المعطلة والتى قارب عددها ال5000 عداد العام الماضى اضافة الى ضياع كميات من المياه غالبا ما يصعب التفطن لها.
وتطرق المصدر ذاته الى عزوف وغياب المقاولات المتخصصة الذى اصبح من الصعوبات التى يواجهها الاقليم لا سيما لانجاز الاشغال التى تعتمد الانابيب البلاستيكية مشيرا الى ان هذه المادة لم تكن افضل من الاسمنتية لانها تتاثر بعدة عوامل وتصعب عملية التفطن لتسرب المياه مبرزا ان قرابة 62 لترا فى الثانية من المياه تضيع من منازل المشتركين .
ودعا بالمناسبة الى صيانة الشبكات الداخلية فى اقرب الاجال خاصة امام ندرة الموارد المائية وفى انتظار ايجاد الحلول الجذرية التى منها انجاز محطة تحلية مياه البحر .
وذكر رئيس الاقليم ان الشركة اقرت حفر ابار جديدة منها بئر بالخبطة يدفع بحوالى 30 لترا فى الثانية وبئر فى وادى قراقر وثالث فى الدرينة يدفع بحوالى 50 لترا فى الثانية منبها الى ان العقبة الاكبر فى هذا الشان تتمثل فى الوضع العقارى لاماكن الابار الجديدة حيث كثيرا ما تعترض الشركة الى مشاكل الملكية وتشتتها والاعتراضات على اشغال الحفر .
دعا رئيس الاقليم الى اعداد مثال مديرى خاصة فى الارياف لاحكام عمليات توسيع الشبكات مستقبلا بطرق انجع مشيرا الى ان الموارد البشرية فى اقليم تطاوين اقل بكثير من العدد المطلوب لحسن سير مختلف مصالحها لا سيما بعد مغادرة الكثيرين بعد بلوغهم سن التقاعد دون ان يقع تعويضهم
