وزارة الداخلية تقرير الطب الشرعى أثبت أن وفاة السجين محمد على السويسى ليست ناجمة عن الاعتداء بالعنف

أكدت وزارة الداخلية أن تقرير الطب الشرعى من مستشفى شارل نيكول أثبت أن وفاة السجين محمد على السويسى ليست ناجمة عن الاعتداء بالعنف بل نتيجة وجود تعفنات متطورة بعديد الاعضاء وخاصة منها القلب والرئة والدماغ والكليتين الى جانب وجود اثار وخز ابر قديمة على مستوى الاعضاء اليمنى اليد والساق ، وأدانت الوزارة فى بلاغ للرأى العام أصدرته اليوم الثلاثاء التصريحات المتسرعة لعديد المتدخلين فى قضية وفاة هذا السجين خدمة لاغراض سياسية وشخصية وفق تقديرها مشددة على ضرورة ابعاد الوزارة عن كل التجاذبات خاصة وأن أعوانها مهتمون بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ومنشغلون بالاعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية ، ولاحظت أن ما تم تداوله فى اليومين الاخيرين حول قيام أعوان الامن الوطنى بمنطقة السيجومى بتعذيب موقوف يذكر حسب نص البلاغ بالاتهامات وحملة التشويه التى وجهت لها ولاعوانها فى قضية السجين المتوفى محمد على دنقير قبل ان يثبت تقرير الطب الشرعى فى تلك القضية أن الوفاة ناجمة عن الاختناق نتيجة ابتلاعه كمية كبيرة من المخدرات 0 واكدت وزارة الداخلية أنها بادرت تجاوبا مع كل الملاحظات بفتح تحقيق ادارى بالتوازى مع التحقيق القضائى المفتوح على اثر وفاة السجين محمد على السويسى يوم 3 اكتوبر الجارى.
وأفادت الوزارة بانه تم ايقاف السجين المتوفى محمد على السويسى يوم 26 سبتمبر الفارط وتقديمه للقضاء يوم 30 من نفس الشهر وهو محل تفتيش فى عديد القضايا تتعلق أساسا بالتصدى لاعوان الامن والتهديد بواسطة الة حادة والرشق بالحجارة وحمل سلاح أبيض دون رخصة بنية استغلاله فى مارب اجرامية ومسك واستهلاك وترويج المخدرات والاعتداء بالعنف الشديد بواسطة الة حادة على شقيقه.
واضافت ان السويسى كان كذلك محل تفتيش من أجل افتكاك متاع الغير تحت التهديد بسلاح أبيض ومسك أشياء مجهولة المصدر والسرقة بالنشل والعقوق والاعتداء بالعنف اللفظى والمادى على والدته والتهديد بما يوجب العقاب جزائيا والاعتداء على الاخلاق الحميدة.
وثمنت وزارة الداخلية فى بلاغها الجهود التى يبذلها كافة اطاراتها وأعوانها من شرطة وحرس وطنى وحماية مدنية داعية اياهم الى مزيد العمل والمثابرة والوفاء للوطن مع احترام حقوق الانسان والحرمة الجسدية للمحتفظ بهم.